قلمرو عنصر مادی کلاهبرداری در ایران، مصر، اردن، لبنان، و الجزایر

جرم کلاهبرداری به‌عنوان یکی از جرائم مهم علیه اموال و مالکیت، همواره چالشی برای نظام‌های حقوقی بوده است. پیچیدگی و تنوع روش‌های متقلبانه در این جرم، لزوم شناخت دقیق ارکان آن، به‌ویژه رکن مادی را دوچندان می‌کند. این پژوهش با هدف تحلیل قلمروی رکن مادی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران، مصر، اردن، لبنان و الجزایر به بررسی عناصر تشکیل‌دهندهٔ این رکن و مقایسهٔ آن‌ها در این نظام‌های حقوقی می‌پردازد و مسئله اصلی آن، تحلیل دقیق رکن مادی جرم کلاهبرداری است. جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و از ابزار کتابخانه‌ای استفاده کرده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد در تمامی این نظام‌های حقوقی، توسل به وسایل متقلبانه، فریب قربانی و تحصیل مال نامشروع به‌عنوان عناصر اصلی رکن مادی جرم کلاهبرداری شناخته می‌شوند. پیشنهاد می‌شود در حقوق ایران، تعریف «تسلیم مال» بازنگری شده و شامل انتقال حقوق و منافع مالی نیز بشود و همچنین معیار مشخصی برای فریب با در نظر گرفتن معیارهای شخصی و نوعی اتخاذ گردد.

the scope of the actus reus of fraud in iran, egypt, jordan, lebanon and algeria

the offence of fraud, as one of the significant offences against property and ownership, has been a challenge to legal systems. the complexity and diversity of fraudulent methods in this offence double the necessity of a precise understanding of its elements, particularly the actus reus. this research, with the aim to analyze the scope of the actus reus of fraud in the laws of iran, egypt, jordan, lebanon and algeria, it examines the constituent components of this element and compares them across these legal systems and the main issue is the precise analysis of the actus reus of the offence of fraud. the present study has conducted by using a descriptive-analytical method and used library tools. the findings of this research indicate that in all these legal systems, resorting to fraudulent means, deceiving the victim and obtaining illegal property are recognized as the main components of the actus reus of the offence of fraud. it is suggested that in iranian law, the definition of &delivery of property& be revised to include the transfer of rights and financial benefits, and also considering both subjective and onjective criteria, a specific criterion for deception be adopted.