امکان‌سنجی سقوط قصاص نوجوان در پرتو قاعده درا (از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران)

برخورداری مرتکب جرم از قوه تعقل مورد تاکید قانون‌گذار است؛ زیرا فرد مجنون یا مختل‌المشاعر را نمی‌توان به‌عنوان مسئول کیفری قلمداد نمود. علی‌رغم  اینکه سن بلوغ اماره‌ای بر احراز مسئولیت کیفری افراد قلمداد شده است، لیکن قانون مجازات اسلامی در ماده 91، افراد بالغ دارای سن 15 تا 18 سال را در صورت ارتکاب جنایت، در صورت ایجاد شبهه در کمال عقل و رشد آنان، مبرّا از کیفر تعیینی قصاص اعلام و وی را مستحق واکنش‌های تعزیری جایگزین که متصف به ویژگی بازپروری و بازاجتماعی هستند، دانسته است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی - تحلیلی است. علی‌رغم  اعتقاد بر لایتغیر و موضوعیت داشتن حکم قصاص، رویکرد اتخاذی حقوق کیفری ایران برای مرتکبان جنایت مستحق قصاص حاکی از تغییرپذیر بودن حکم قصاص برای بزهکاران نوجوان به دلیل فقدان شرایط لازم برای تعیین قصاص است. سیاست اتخاذی مبنی بر سقوط قصاص و تبدیل آن به واکنش کیفری اقدام تامینی و تربیتی و مجازات تعزیری، همسو با نظریات فقهای امامیه و حقوق بشر اسلامی است و به لحاظ متون فقهی نیز با توجه به تردید و شبهه در رشد عقلانی مرتکب قابل توجیه است.

feasibility of juvenile retaliation non-implementation in the light of dare rule (from the perspective of islamic jurisprudence and iranian criminal law)

the fact that the perpetrator of a crime has the power of reason is emphasized by the legislator; because we cannot consider an insane person as criminally responsible. in spite of the fact that the age of puberty is considered as a criterion for determining the criminal responsibility of individuals, but in article 91 of the islamic penal code, mature persons between the ages of 15 and 18 are exempted from sentence of retaliation, in the event of committing a felony, provided that that there are doubts about their sanity and growth, and it makes them entitled to alternative taeziri reactions that are characterized by rehabilitation and resocialization. the current research is practical and in terms of method is descriptive-analytical. despite the belief in immutability and having a sentence of retaliation, the approach of iranian criminal law for the perpetrators of felonies deserving of retaliation indicates being changeable of the sentence of retaliation for teenagers due to the lack of necessary conditions for determining retaliation. the policy based on the non-implementation and turning it into a criminal response, security and corrective measures, are in line with the ideas of imamiye jurists and islamic human rights, and in terms of jurisprudential texts, it can be justified with regard to the doubt in the intellectual growth of the perpetrator