تاثیرات مثبت موسسات و نهادهای آموزشی جهت شناخت و پیشرفت مالکیت زمانی به عنوان موضوعی جدید در جهت ارتقای دارایی اشخاص

قراردادهای مالکیت زمانی به قراردادهایی اطلاق می شوند که در آن ها مالکیت عین یا منفعت به صورت زمان بندی شده به شخصی انتقال یافته به گونه ای که منتقل الیه بنا بر توافق اولیه و با آگاهی به شرایط این نوع جدید از مالکیت اقدام به انعقاد و انشای این نوع از مالکیت می نمایند و در طول زمان به صورت دائمی ولی با تکرار در آنات زمان« به صورت متوالی یا چرخشی» مالک مال خواهد بود و بعد از ایشان نوبت به مالکیت شخص ثالث دیگری می رسد که اینگونه ملک در مالکیت فی مابین اشخاص متفاوتی بنابر توافقات رخ داده تقسیم می گردد. بنابر این اشخاص می توانند به صورت متناوب و دائمی از مال موضوع قرارداد در مقاطع زمانی مشخص شده در قرار داد مثلا هفته اول هر سال یا غیره استفاده نمایند. هدف از این مقاله بررسی تاثیرات موسسات و نهادهای آموزشی خصوصا نهادهای حقوقی و فقهی در شناخت و منظم سازی این نوع مالکیت و پیشرفت آن برای استفاده مفید اشخاص ملت است. این مقاله در پایان به این نتیجه می رسد که قراردادهای مزبور علارغم مخالفت هایی که با آن است، قابلیت انعقاد دارد چرا که اولاً خلاف نظم عمومی و شرع مقدس و قانون نیست و ثانیاً فعلی راه گشا برای دارا شدن اشخاص با درک شرایط تورمی و اقتصادی است که استقبال مردم را نیز در پی داشته و قانون و فقه راهی جز تطبیق خود با این نوع مالکیت « تایم شرینگ» را ندارند لذا به موسسات و دانشگاه ها و در کل حقوق-دانان توصیه می گردد به جای برخی مقاومت های همیشگی در مقابل عناوین جدید الورود، اولاً مزایا و معایب آن را دیده و در ادامه به حسن نظر به خواست و مصلحت عرف به تصمیمات و فرهنگ سازی های متناسب و همچنین خلق قانون مقتضی گام بردارند.