تحلیل وضعیت سیر قانون‎گذاری حاکم بر صندوق‌های قرض‌الحسنه در ایران

قرض‌الحسنه علاوه بر یک قرارداد مالی، یک رفتار اجتماعی مطلوب است. صندوق‌های قرض‌الحسنه نهادهای مردمی هستند که مدیریت بخشی از جریان منابع قرض‌الحسنه کشور را به عهده دارند. ناظر به صندوق‌های قرض‌الحسنه در کشور، قوانین متکثر، متنوع و بعضی متناقضی وضع شده است. از تحلیل سیر قوانین حاکم بر صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌توان به نکات زیر دست یافت: 1. متاثر بودن قانون‌گذاری از فضای اقتصاد سیاسی 2. تشتت در قانون‌گذاری و تنظیم گری 3. خارج بودن بخش قابل‌توجهی از صندوق‎های قرض‎الحسنه از دایره حمایت و نظارت بانک مرکزی 4. عدم امکان تنظیم گری واحد برای صندوق‌های قرض‌الحسنه.بعد از حدود یک دهه، سکوت مراجع قانون‌گذاری و نهادهای نظارتی در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه، بخشنامه «نحوه ارائه خدمات بانکی به صندوق‌های قرض‌الحسنه» در شهریورماه 1400 توسط بانک مرکزی ابلاغ شد و «دستورالعمل اجرایی تا سیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای» در مهرماه 1401 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. اگرچه تصویب این دو قانون، حرکتی رو به جلو در حوزه قرض‌الحسنه محسوب می‌شود؛ اما می‌توان نسبت به آن‌ها انتقادات و ابهاماتی مطرح کرد. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که مقررات گذاری در حوزه قرض‌الحسنه با فهم دقیق ماهیت قرارداد قرض‌الحسنه و تمایزات صندوق‌های قرض‌الحسنه صورت نمی‌گیرد.