موضوعیت شروط یا رویه ها، در صدق عناوین معاملاتیِ حرام

مسئلة حرمت یا حلیت انجام معاملات حرام بدون ذکر در معامله حتی به عنوان شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم، یکی از مسائل مهم در احکام اقتصادی اسلام است. زیرا بعضی معاملات حرام همچون ربا با رضایت طرفینی در میان عقلا رواج یافته و لذا میتوان این موارد را بر اساس «رویه ها و روال های اقتصادی» با رضایت طرفین، بازتولید نمود. به نحوی که به صورت شرط نانوشته باشد یعنی حتی بدون اشتراط در متن معامله -یا حتی قرارداد خارج لازم-، هم عرف و هم طرفین احساس «الزام» و غیر قابل تخطی بودن در معامله داشته باشند، مگر این که بخواهند از اساس، فعالیت اقتصادی خود را که مبتنی بر رویههای اقتصادی است تعطیل نمایند. بر این اساس، موضوع حرمت را باید بیشتر بررسی نموده و «حکم اجبار بر اساس رویه های اقتصادی» را واکاوی نماییم. فرضیه آن است که برداشت عرفی از الزام ولو بدون وجود الزام حقوقی، در ایجاد موضوع حرمت کافی است. به عبارت دیگر، «طیب خاطر» پرداخت کننده برای خروج از حرمت شرط است و نه «عدم شرطیت» زیاده.