بررسی ابعاد فقهی، مقرراتی و اقتصادی تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه به بنگاه‌های تولیدی

قرض‌الحسنه از نظر اسلام عملی بسیار خوب و پسندیده و مستحب است، همچنین با هدف ترویج سنت قرض‌الحسنه در کشور، نهادهای مختلفی ازجمله صندوق‌های قرض‌الحسنه، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی قرض‌الحسنه به فعالیت پرداخته‌اند؛ باورهای دینی، تجربیات عملی در مسائل اقتصادی و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نشان از این دارد که توسعه اقتصادی کشور و بهبود رفاه عمومی نیازمند حرکت‌های مردم‌نهاد و اجتماعی، نوآورانه و دانش‌بنیان است. تجهیز و تخصیص منابع مبتنی بر عقد قرض‌الحسنه در نظام اقتصادی از وجوه تمایز قانون بانکداری بدون ربا نسبت به قوانین قبلی موجود در کشور و سایر کشورهای اسلامی محسوب می‌شود. یکی از مسائلی که در حوزه قرض‌الحسنه باید به آن توجه کرد این است که تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه بیشتر برای افراد حقیقی و به‌عنوان وام‌های مصرفی در نظر گرفته می‌شود اما با بررسی ویژگی‌ها و ابعاد مختلف قرض‌الحسنه این مسئله مطرح می‌شود که آیا می‌توان تسهیلات قرض‌الحسنه را برای اشخاص حقوقی (به‌طور مثال راه افتادن تولید) اعطا نمود؟ با بررسی‌های فقهی و مقرراتی ازجمله جایگاه قرض‌الحسنه در نظام مالی اسلامی، اصل چهل سوم قانون اساسی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و تحلیل مباحث اقتصادی پیرامون این موضوع می‌توان به این نتیجه رسید که تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه به بنگاه‌های تولیدی قابلیت عملیاتی شدن دارد.