قرض الحسنه و اقتصاد مقاومتی

در سال های اخیر، اقتصاد ایران با تورم فزاینده، نرخ بیکاری بالا، حجم سرمایه گذاری خارجی کم و همچنین میانگین رشد اقتصادی پایین‌تر از متوسط کشورهای با درآمد متوسط روبه رو بوده است که خود حاصل دوچالش مهم در عرصه داخلی و خارجی است. از بعد داخلی، ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا تاثیری درمتغیرهای کلان اقتصادی نداشته است و از بعد خارجی نیز اعمال تحریم های همه جانبه و محدودیت های مالی و تجاری، فشار گسترده ای به اقتصاد ایران وارد کرده است.از همین رو مقام معظم رهبری اقدام به تدوین چارچوب نظری اقتصاد مقاومتی نموده اند. بر اساس این نظریه، اقتصاد ایران باید طی فرآیندی منطقی به اقتصادی با رشد بالا، نرخ تورم کنترل شده، نرخ بیکاری پایین و موثر در اقتصاد جهانی تبدیل شود. دستیابی به این اهداف مستلزم تقویت بازار مالی از سوی مسئولان و متصدیان نظام بانکی با هدف حمایت از تولید ملی برای تامین بازار داخلی و بی نیازی ازمحصولات خارجی است که از ارکان آن پذیرش و احیای فرهنگ قرض الحسنه در دو بخش تجهیز وتخصیص منابع است. در مقاله پیش رو با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در فراهم کردن راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی و استناد به نظریات نویسندگان مختلف، به تشریح تاثیر نهاد قرض الحسنه برمتغیرهای مهم اقتصادی پرداخته شده است که می توان به اختصار به بررسی نقش قرض الحسنه بر مصرف، توزیع درآمد، پس انداز، خلق پول و سایر متغیرهای اقتصادی اشاره نمود که از بارزترین آثار مثبت قرض الحسنه بر متغیرهای اقتصادی اثر آن بر اشتغال، تولید و کاهش تورم است که تامین امنیت اقتصادی رادر بردارد و به تبع آن بی ثباتی مالی در اقتصاد کاهش می یابد. در نهاد قرض الحسنه تکیه اصلی بر کلیه اقشار مردم و بهره گیری از باورهای اعتقادی و مشارکت جدی آنان در حل نیازهای اجتماعی و اقتصادی افراد است که با توجه به شرایط کنونی اقتصادی ایران، بانکداری قرض الحسنه می تواند از مهمترین ارکان نظام در بانکداری اسلامی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باشد.