ماهیت سپرده گذاری بانکی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

یکی از فرآیندهای بانکی متداول این است که اشخاص مبادرت به انعقاد قراردادهایی با بانک ها و موسسات مالی تحت عنوان سپرده گذاری می نمایند. علی رغم رواج این گونه قراردادها ماهیت آن در نظام حقوقی ما روشن نیست و حتی قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به نظر می رسد کمکی در این خصوص ننموده است. سپرده های سرمایه گذاری در بانک ها، یکی از انواع سپرده ها در نظام بانکداری بدون ربا در ایران و اسناد بین المللی است که مدت ها در نظام حقوقی کشور با خلا قانونی مواجه بوده است. درقانون مدنی جز یک ماده در عقد مضاربه، مقرراتی در مورد قراردادهای سپرده سرمایه گذاری دیده نمی شد تا در نهایت در سال1362، قانون بانکی بدون ربا قراردادهای سپرده گذاری را به دو دسته قرض الحسنه و مدت دار تقسیم نمود اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که در تبصره ماده 3 قانون مذکور از سپرده گذاری مدت دار تحت عنوان وکالت یادشده است اما اوصاف این قرارداد با احکام عقد وکالت چندان انطباق ندارد .متقابلا مشاهده می شود که بانک مرکزی کشورها درهر زمان که بانک‌ها متقاضی باشند می‌تواند براساس مصالح عمومی، وجوه خود را در بانک‌ها در قالب سپرده‌های سرمایه‌گذاری، در مقابل سهمی از سود حاصل از مشارکت بانک با متقاضیان تسهیلات، سپرده‌گذاری کند.با حذف سپرده قرض‏الحسنه از بخش تجهیز منابع، و جایگزینی قرارداد قرض بدون بهره در سپرده جاری و وکالت عام در سپرده پس‏انداز، و با تمرکز شیوه‏های اعطای تسهیلات در عقود با سود معیّن (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و فروش دین) آثار و نتایج مترتب براین دسته ازعقود محقق می شود که نیاز به بررسی ماهوی دارد. دراین تحقیق درپی آنیم که ماهیت سپرده گذاری بانکی را درحقوق ایران با مطالعه تطبیقی با اسناد بین الملی مورد پژوهش قرار دهیم.