بررسی قوانین مربوط به رودخانه ها و چشمه ها، با تاکید بر حقوق و حدود برداشت آب توسط مجاورین

آبها از جمله مشترکات عمومی هستند که حیازت و بهره برداری آنها به دولت محول شده و در اختیار حکومت اسلامی می باشد. آبهای مذکور برای حفظ و صیانت و بهره برداری صحیح از آنها نیاز به رعایت و حفظ حریم دارند که ضروری است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی قوانین مربوط به برداشت غیر مجاز از آب و قوانین مربوط به حریم رودخانه ها و چشمه ها و میزان برداشت مجاز توسط مجاورین می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد؛ مهمترین مواد قانونی مقابله با انشعابات غیرمجاز، ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 است که علاوه بر جبران خسارت وارده، تا سه سال حبس برای متخلفین در نظر گرفته ولیکن تاکنون به روزآوری خاصی در این زمینه نشده است. قانون دیگر قانون توزیع عادلانۀ آب 1361 نه‌تنها از منابع آب صیانت نمی‌کند، بلکه برخی از مقررات آن، به‌ویژه ضمانت اجراهای کیفری آن به دلیل ناکارآمدی زمینۀ آسیب به منابع آبی کشور را فراهم می‌آورد. فقدان قوانین کارآمد و ضمانت‌ اجراهای کیفری موثر سبب شده است که عملاً افراد با استفادۀ غیرمجاز از آب‌های کشور و حفر چاه‌های غیرمجاز به منابع آبی کشور تعرض کنند. بی‌تردید صیانت از منابع آبی کشور نیاز فوری به اصلاح قوانین موجود و وضع ضمانت اجراهای کیفری موثر دارد.