رویکردهای نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری

بانک ها و موسسات اعتباری به این جهت که نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند ، جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشورها دارند . نظارت بر فعالیت این نهادها از پیش شرط های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور محسوب می شود که هدف از آن، باید حفظ ثبات نظام مالی کشور و افزایش اعتماد عمومی سپرده گذاران و مشتریان بانک ها باشد. مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش اصلی است که مراجع قانونی نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری کدام اند و حدود صلاحیت قانونی هرکدام به چه میزان است؟ این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه می رسد که مقررات و شیوه های موجود نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری فاقد قدرت بازدارندگی کافی بوده و نیازمند برخی اصلاحات و بازنگری ها درزمینه مقررات گذاری و اجرای این مقررات ازجمله رعایت اصل استقلال بانک مرکزی می باشد.

approaches for monitoring banks and credit institutions

banks and credit institutions have a crucial position in the economy of countries , playing a determining and decisive role in the circulation of money and wealth within the society . monitoring the activities of these institutions is essential to ensure the proper functioning of the country's economic system. the primary goal isto maintain the stability of the financial system and enhance public trust among depositors and bank customers . this articleseeks to address the main question:which legal authorities are responsible for supervising banks and credit institutions, and to what extent do their legal jurisdictions extend?through a descriptive-analyticalapproach and utilizing library sources, this article concludes that the current regulations and monitoring methods for banks and credit institutions lack sufficient preventive and prohibitive power. therefore, reforms and revisions are necessary in the realm of regulation and implementation of these rules, including adherence to the principle of independence of the central bank.