انعطاف‌پذیری فقه و نقش آن در حکمرانی و قانون‌گذاری

پویایی و پاسخ‌گویی فقه به نیازهای هر زمان، شرط ماندگاری این دانش در عرصه جامعه و حکمرانی است. سخن گفتن از اختیارات حاکمیتی و حکم ثانوی گرچه راهگشاست، کارآمدی فقه را به موارد اضطرار تقلیل می‌دهد. ازاین‌رو انعطاف‌پذیری به معنای تبدل و تحول در احکام فقهی متناسب با نیازها ضرورت می‌یابد که در فقه شیعه به رغم مخالفت با فقه ابزاری و توجیه‌گر، نشانه‌هایی در اصل مذهب و معیارهایی برای انعطاف از روایات و کلمات فقها می‌توان یافت؛ معیارهایی چون تغییر موضوع، تغییر شرایط، تفاوت فهم از روایت و تغییر عرف. الزامات ناشی از تعهدات بین‌المللی، نیازهای جامعه و تغییر عرف، بدون توجه به انعطاف‌پذیری، تدوین قوانین بر اساس آرای فقهی را در موارد متعدد با مشکل مواجه می‌سازد. این انعطاف علاوه‌بر رعایت معیارها در فقه فردی، در مسائل اجتماعی فقه حکومتی را نیز به کمک می‌طلبد و براساس آن می‌توان حکمرانی در حوزه ‌قانون‌گذاری را وارد مرحله عمل و کارآمدی ساخت. بر این اساس، این نوشته ضمن بیان ضرورت‌ها، دیدگاه‌ها و معیارهای انعطاف فقه ازجمله توجه به فقه حکومتی، مواردی از نیازهای قانونی موجود را بیان و براساس معیارهای انعطاف، راه‌حل‌هایی برای بازنگری و تدوین قوانین سازگار با نیازهای جامعه ارائه می‌ دهد و درصدد است نقش حکمرانی را با استفاده از قابلیت‌های فقه، در تدوین قوانین بیان کند.

flexibility in jurisprudence and its role in governance and legislation

the dynamism and responsiveness of jurisprudence to the needs of each era are prerequisites for the sustainability of this knowledge in the realm of society and governance. while discussing governmental authorities and secondary rulings is enlightening, it diminishes the effectiveness of jurisprudence in exigent situations. hence, flexibility, defined as the transformation and adaptation of jurisprudential rulings according to needs, becomes necessary. in shia jurisprudence, despite opposition to jurisprudence as a tool and justification, signs of flexibility can be found in the principles of religion and criteria for flexibility in narrations and statements of jurisprudents; criteria such as change of subject, change of circumstances, differences in interpretation of narration, change in customary practices, and the like. the obligations arising from international commitments, societal needs, and changes in customary practices, regardless of flexibility, pose numerous challenges in formulating laws based on jurisprudential opinions. this flexibility, besides observing standards in individual jurisprudence, also demands assistance in governmental jurisprudential issues and can enable effective governance in the legislative domain. accordingly, this paper, while expressing the necessities, perspectives, and criteria of jurisprudential flexibility, including attention to governmental jurisprudence, articulates existing legal needs and offers solutions for revising and formulating laws compatible with societal needs based on flexibility criteria, endeavoring to articulate the role of governance in legislative formulation using the capabilities of jurisprudence.