بررسی تطبیقی مصادیق تخلفات اداری دارای وصف غیرکیفری در حقوق ایران و قطر

نیروی انسانی در هر سازمان به‌عنوان مهم‌ترین رکن در زمینه خدمات‌رسانی به مراجعان و انجام وظایف محوله آن سازمان عمل می‌کند. این رکن بسیار مهم، به دلایل مختلف ممکن است اعمالی انجام دهد که در قوانین برخی کشورها جرم‌انگاری شده باشد. در همین راستا قانون رسیدگی به تخلفات اداری در سال 1372 توسط مجلس شورای اسلامی ایران تصویب گردید. سپس در سال 1373 آیین‌نامه اجرای قانون مذکور توسط هیئت‌وزیران تصویب و ابلاغ شد. شش سال پس از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری و با استفاده از تجربیات به‌دست‌آمده در مدت مذکور و با هدف بهبود امر رسیدگی به تخلفات اداری، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ 04/08/1378 توسط هیئت عالی نظارت تصویب شد. در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی تهیه شده است، به دلیل اهمیت مصادیق تخلفات اداری و با توجه به گستردگی آنها، صرفاً به مصادیقی که جنبه کیفری ندارند پرداخته شده و این مصادیق به صورت تطبیقی با مصادیق موجود در قانون منابع انسانی کشور قطر (قانون استخدامی کشور قطر) مورد بررسی و تطبیق قرار خواهند گرفت.