تاملات تقنینی فنی درخصوص کاربست رمزارزها در نظام حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل

در سال ‌های اخیر، تکنولوژی نوینی در حوزه مبادلات مالی ظهور کرده است که به طور چشمگیری با پول الکترونیک و سیستم‌های سنتی مبتنی بر سوئیفت تفاوت دارد. این فناوری نوین، نه‌تنها امکان جابه‌جایی پول را به شکلی جدید فراهم می‌کند، بلکه با تولید پول و تضمین‌های امنیتی سخت‌گیرانه، از نفوذ فساد در آن جلوگیری می‌کند. رمزارز، با تلفیق‌شدن با تحولات جهانی در زمینه تکنولوژی و فناوری، فصل نوینی در مناسبات پولی گشوده است. این پدیده نوظهور که در نوع خود بی‌نظیر است، کارکردی دوگانه برای حکومت‌ها دارد. رمز ارزها ضمن امکان تسهیل مبادلات مالی در بستری بین المللی، امکان نظارت دولتها را نیز به حداقل می‌رساند؛ موضوعی که منجر به استقبال و نگرانی هم زمان در کاربست رمزارزها در فضای میان دولتی شده است. در این مقاله، ضمن اشاره به اجمالی به مفهوم رمزارزها، به این سوال پاسخ داده شده است که قانونگذار برای نظارت و قاعده گذاری در عرصه رمزارزها به چه بایسته‌هایی باید توجه کند. از این رو، ملاحظاتی همانند گریزپذیری نظارتی و لزوم توجه به ارزهای دیجیتال دولتی، توجه به معاهدات برای نظارت پذیر کردن معاملات فراملی، تدوین مقررات لازم الاجرا همانند قواعد قراردادهای داخلی و توجه به ملاحظات شرعی همانند امکان اختلال در نظام اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.