تاملی در امکان و چگونگی تمایز جرم سیاسی از جرم بغی

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از عنوان جرم‌انگارانه بغی استفاده شده است؛ لیکن این قانون نه به ذکر مصادیق آن پرداخته و نه تعریف روشن و صریحی از جرم بغی در آن دیده می‌‌شود. از سوی دیگر طیف وسیعی از علمای فقه و حقوق بر این باورند که جرم سیاسی همان بغی است. در سال 1395، قانون‌گذار عادی، بدون لحاظ یک پارادایم حاکم در نسبت جرم سیاسی با عناوین مندرج فقهی و قانون مجازات اسلامی، قانون جرم سیاسی را متاثر از الزام و تاکید قانون‌گذار اساسی تصویب نمود. بر این اساس، مسئله اساسی این نوشتار توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌‌ای، بدین نحو صورت‌‌بندی می‌‌شود که چه نسبتی میان جرم سیاسی و عنوان بغی وجود داشته و در صورت‌بندی دیگر، چه نسبتی بایستی در این میان حاکم باشد. نتیجه آنکه در مجموع، صرف‌نظر از نقایص موجود در قانون جرم سیاسی، گرچه می‌‌توان جداسازی جرم سیاسی از بغی را اقدام مثبت مقنن در جهت حمایت از کنشگران و مخالفان مدنی و صلح‌طلب دانست، اما فارغ از این ملاحظه کارکردی، تورم عناوین مجرمانه و سیطره‌‌بخشی به پارادایم امنیت‌‌گرا و بی‌‌توجهی به روح حاکم بر گزاره‌‌های روایی و فقهی جرم بغی در فهم جرم سیاسی، می‌‌تواند از آسیب‌‌های این رویکرد تقنینی و بالطبع قضایی باشد؛ امری که طبیعتاً با ظرفیت ارجاعی اصل یکصدوشصت‌وهفتم قانون اساسی به منابع معتبر فقهی نیز جبران‌‌ناپذیر خواهد بود

reflection on the possibility and method of distinguishing political crime from rebellion (bāghy)

in the islamic penal code enacted in 2013, the term & bāghy& (rebel) is used as a criminal offense; however, this law neither elaborates on its instances nor provides a clear and explicit definition of the crime of bāghy. on the other hand, a broad spectrum of jurists in jurisprudence and law believe that political crime is synonymous with bāghy. in 2016, the ordinary legislator, without considering a dominant paradigm concerning the relationship between political crime and the title of baghi in islamic jurisprudence and criminal law, passed the political crimes act influenced by the insistence and emphasis of the constitutional legislator. based on this, the fundamental question of this descriptive-analytical paper, relying on library studies, is formulated as follows: what relationship exists between political crime and the title of bāghy, and what relationship should prevail between them? the conclusion is that, despite the shortcomings in the political crimes act, separating political crime from bāghy can be seen as a positive legislative step to support civil activists and peacemakers. however, aside from this functional consideration, the inflation of criminal titles and the dominance of the security-oriented paradigm, along with the neglect of the spirit governing the narrative and jurisprudential statements of the crime of bāghy in understanding political crime, can be detrimental to this legislative approach and, of course, judicial implications. this issue, in turn, would be irreparable, given the capacity of the constitution’s one hundred and sixty-seventh principle to refer to authoritative jurisprudential sources.