استلزامات سیاسی حقوقی بازنگری قانون اساسی در گام دوم انقلاب اسلامی

با استقرار نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی در سال‌های اولیه انقلاب شکوهمند اسلامی و سپس بازنگری آن در سال 1368، نظام نیمه‌ریاستی نیمه‌پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران شروع به‌کار کرد و اینک بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از عمر خود، همانند تمام ساختارهای حکومتی موجود در دنیا، نقاط قوت و ضعف خود را آشکار نموده است؛ لذا با عنایت به این موضوع که نظام نیمه‌ریاستی نیمه‌پارلمانی کنونی در برخی مواقع با مشکلات و چالش‌هایی مواجه بوده، چند سال است که موضوع بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بحثی جدی میان صاحب‌نظران تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که عده‌ای از آن‌ها عمل به قوانین موجود و اصلاح رفتارهای شخصی را دلیلی برای برون‌رفت از این مشکلات عنوان کرده‌اند و دسته‌ای دیگر، تغییر ساختار و حرکت به‌سمت نظام پارلمانی یا ریاستی مطلق را مطلوب می‌دانند؛ لذا در این نوشتار برآنیم تا به استلزامات بازنگری در قانون اساسی مصوب 1368 بپردازیم

political-legal implications of constitutional revision in the second step of the islamic revolution

with the establishment of the islamic republic and the approval of the constitution in the early years of the glorious islamic revolution and then its revision in 1989, the semi-parliamentary semi- parliamentary system in the islamic republic of iran began to functionو the islamic republic of iran has started to work and now, after nearly three decades of its life, like all existing governmental structures in the world, it has revealed its strengths and weaknesses. therefore, considering that the current semi-presidential semi-parliamentary system has sometimes faced problems and challenges, the issue of revising the constitution of the islamic republic of iran has become a serious discussion among experts for several years;some of them have considered the implementation of the existing laws and the correction of personal behaviors as a reason to get out of these problems, and others consider it desirable to change the structure and move towards a parliamentary system or an absolute presidency. therefore, in this article, we intend to address the implications of revising the constitution adopted in 1989.