نظریه مقابله با نقض احتمالی قرارداد

احتمال نقض قرارداد از سوی متعاقدین همواره و در هر نظام حقوقی در عرصه های داخلی و بین المللی وجود دارد، لیکن شیوه های مقابله با آن متفاوت است. در برخی از موارد، قبل از حلول زمان انجام تعهد، نشانه های نقض پیمان از رفتار و عملکرد متعهد یا اوضاع و احوال، بطور متعارف استنباط می شود و گاهی نیز متعهد پیشاپیش اعلام می کند که در زمان مقرر نمی تواند یا نمی خواهد به تعهداتش عمل کند. عقل سلیم حکم می کند که علاج واقعه قبل از وقوع صورت گیرد و متعهدله بتواند با ابزارهای مناسب حقوقی، از تحقق نقض واقعی قرارداد که در بردارنده آثار وخیم تری است، جلوگیری به عمل آورد. بنابراین، ضرورت تمهید راهکارهایی برای مقابله با این واقعیت حقوقی، بخصوص در عرصه حقوق تجارت، به عنوان یک نیاز جدی مطرح است و جا دارد قانونگذار در اصلاحات قانون تجارت جایگاه این موضوع را تعیین نماید. برای آغاز این حرکت نو، لازم است از تجارب عملی پیشگامان این طریق بالاخص حقوق ایالات متحده و انگلستان و متون بین المللی در این خصوص نظیر کنوانسیون بین المللی 1980 و اصول اروپایی حقوق قراردادها و اصول موسسه بین المللی متحد الشکل سازی حقوق خصوصی و آراء و رویه های بین المللی بهره گیری شود تا انطباق آن با حقوق ایران میسر گردد، امری که در برخی از سیستم ها تجربه شده و نتایج مطلوب به همراه داشته است.