قانون اساسی و تغییر خطوط مرزی

حقوق بین الملل به کشورها اجازه می دهد که در روابط دو یا چند جانبه و با عنایت به مصالح و منافع ملی خود و با موافقت کشورهای همسایه خطوط مرزی خود را تغییر دهند. چنین تغییراتی در خطوط مرزی بویژه بدلیل تحولات ژئوپلتیک و اتحاد یا جدایی کشورها و پدیده جهانی شدن اقتصاد و مواردی از این قبیل ممکن است امری اجتناب ناپذیر باشد. زیرا وضعیت بعضی خطوط مرزی به دلایل طبیعی، سیاسی ، نظامی و غیره ممکن است زمینه ساز تنش ها و منازعات احتمالی در روابط دو کشور همسایه شود که تنها راه کاهش تنش بین دو کشور اصلاح و تغییر جزئی این خطوط باشد. در حال حاضر مرزهای ایران با مرزهای کشور از نظر حقوق بین الملل برسمیت شناخته شده است. لیکن با توجه به همسایگان متعدد ایران که هرکدام در وضعیت ویژه ای قرار دارند و بعضی از آنها با تغییرات مکرر حاکمیتی روبرو بوده اند این سوال مطرح می شود که با توجه به وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران در حفظ و حراست از مرزها و تمامیت ارضی و استقلال کشور آیا در صورت ضرورت امکان تغییر خطوط مرزی برای جلوگیری از مشکلات امنیتی سیاسی و نظامی وجود دارد یاخیر؟ در پاسخ به این سوال بر اساس اصل 78 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تغییر هر گونه خطوط مرزی بدلیل اهمیت حفظ استقلال و تمامیت ارضی ممنوع است. لیکن تغییرات جزئی با رعایت مصالح کشور بشرط آنکه یکطرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه وارد نسازد و با تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس مورد قبول قرار گرفته است . در حال حاضر ضرورت استفاده از اصل فوق الذکر با تقسیم دریای خزر و وضعیت ویژه آن نمود بیشتری یافته است. باید توجه داشت که هرگونه مسامحه و اعطای امتیازات یکطرفه در این منطقه تبعات امنیتی و سیاسی بر سایر نقاط مرزی ایران خواهد داشت.