قدم نهادن دیوان بین‌‌المللی دادگستری در راستای پیش‌‌بینی‌‌پذیر نمودن تحدید حدود دریایی؛ تحدید حدود سه‌‌مرحله‌‌ای در پرتو قضیه تحدید حدود دریایی در دریای سیاه

اگرچه تحدید حدود دریایی اصالتاً نمودی از حاکمیت سرزمینی است؛ اما هنگامی‌‌که پای سایر کشورها به میان می‌‌آید، توافق ضرورت پیدا می‌‌کند. تحدید حدود دریایی فرآیندی است که در آن، با تعریف و تعیین خطوط مشخص، مناطق دریایی که با یکدیگر تداخل دارند، از هم جدا می‌‌شوند و تحدید حدودهای یک‌‌جانبه برخلاف حقوق داخلی، جایگاهی در حقوق بین‌‌الملل ندارند. مطابق بند 1 مواد 73 و 84 کنوانسیون حقوق دریاها، برای دستیابی به یک راه‌‌حل منصفانه، تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی/فلات قاره بین کشورهای دارای سواحل مقابل یا مجاور با توافق و قرارداد بر اساس حقوق بین‌‌الملل به نحو پیش‌‌گفته در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌‌المللی دادگستری، تعیین خواهد شد. ازاین‌رو، دولت‌‌ها برای مثال می‌‌توانند با مراجعه به دیوان‌‌ها و محاکم بین‌‌المللی، به حل اختلاف‌‌هایشان بپردازند. البته شایان ذکر است، با عنایت به عرفی بودن فرآیند تحدید حدود، دیوان بین‌‌المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال، ابتکار عمل برای توسعه اصول و معیارهای دستیابی به راه‌‌حل منصفانه جهت تحدید حدود را آغاز نموده بود که از آن به‌عنوان انصاف نتیجه محور نام می‌‌برند؛ اما انتقادی که به این رویکرد وارد است، آن است که اعمال آن ذهنی و سلیقه‌‌ای است به‌طوری‌که رسیدگی قضایی/داوری به تحدید حدود دریایی را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌‌کند. در این راستا، سرانجام در قضیه دریای سیاه، دیوان رسماً و صریحاً روش تحدید حدود سه‌‌مرحله‌‌ای را برای تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تبیین و تجویز کرد؛ چنان‌‌که امروزه رای این قضیه به‌‌عنوان سابقه اصلی در مورد روش تحدید حدود شناخته می‌‌شود. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است با روش توصیفی-تحلیلی و شیوه‌ گردآوری اطلاعات به‌‌صورت کتابخانه‌ای، رای پیش‌‌گفته مورد بررسی قرار گیرد