پیامدهای حقوقی و ژئوپولیتیکی ناشی از تصویب کنوانسیون آکتائو برای ایران

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شامل 24 ماده در مرداد سال 1397 در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضاء شد، لیکن طبق ماده 22، زمان لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون منوط به تصویب است. اسناد تصویب نزد جمهوری قزاقستان که به‌عنوان امین کنوانسیون عمل می‌کند، تودیع خواهد شد. این کنوانسیون در تاریخ دریافت پنجمین سند تصویب توسط امین، لازم‌الاجرا خواهد شد. شایان ‌ذکر است که تاکنون این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است. باید توجه نمود موارد مهمی که در متن کنوانسیون در جهت تسهیل پذیرش کنوانسیون آمده، دارای ابهام بوده و تعیین تکلیف نگردیده و همچنین، موارد را منوط به تصویب پروتکل‌های مربوطه در آینده نموده است. به نظر می‌رسد این واقعیت که مرزها و حدود آب‌های سرزمینی در کنوانسیون به‌صراحت مشخص نشده، از یک سو نقطه‌ضعف مهمی به شمار می‌‌رود.

legal and geopolitical implications of the ratification of the aktauconvention for iran

the convention on the legal status of the caspian sea, consisting of 24 articles, was signed inaugust 2018 during the fifth summit of the caspian sea littoral states in aktau, kazakhstan, bythe heads of state of the islamic republic of iran, russia, kazakhstan, azerbaijan, andturkmenistan. however, according to article 22, its enforcement is contingent upon ratification.the instruments of ratification will be deposited with the republic of kazakhstan, which acts asthe depository of the convention. the convention will enter into force on the date the depositoryreceives the fifth instrument of ratification. notably, this convention has not yet been ratified bythe iranian parliament. it is important to recognize that significant provisions in the convention,aimed at facilitating its acceptance, remain ambiguous and unresolved, with their determinationdeferred to future protocols. the fact that maritime boundaries and territorial waters have not beenexplicitly defined in the convention appears to be a major weakness.