تحلیل کارکردگرایی حقوق عامه در اصل 156 قانون اساسی با روش شناسایی مصادیق فرهنگی آن و طرح سازوکار تضمین متناسب

بر اساس بند 2 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع» ازجمله وظایف قوه قضاییه است. با این‌ وجود و علی رغم اینکه ذکر مستقل وظیفه مزبور در یک بند جداگانه ذیل اصل مزبور، به معنای ارزش یکسان آن با سایر وظایف قوه قضاییه است، به دلایلی نظیر ابهام عبارات و اهمیت و کثرت پرونده‌ها در حوزه دادرسی، در قیاس با سایر بندهای اصل مذکور، یک سازوکار اجرایی معتنی به برای وظیفه مزبور پیش‌بینی‌ نشده است. در همین راستا، نویسندگان در پژوهش پیش رو با رویکرد نقد و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و تجزیه‌وتحلیل قوانین و مقررات، ضمن ایضاح عبارت‌ها و مفهوم‌شناسی تطبیقی حقوق عامه و سایر مفاهیم مشابه، این نتیجه را رهنمون می‌سازد که علی‌رغم اهمیت دسته اول وظیفه قوه قضاییه در رابطه با بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیاء حقوق عامه در قیاس با سایر وظایف ذیل اصل مزبور، مغفول مانده و نیازمند ازدیاد کوشش است که به شرح آتی و با امعان نظر به گستره شمول عام مفهوم عبارت حقوق عامه، می‌توان مصادیق متکثر آن را مشخصاً شناسایی و امکان تضمین آن را فراهم نمود.

analyzing the functionalism of public rights in article 156 of the constitution with methods identifying its cultural examples and designing a proportional guarantee mechanism

according to paragraph 2 of article 156 of the constitution of the islamic republic of iran, restoring public rights and expanding justice and legitimate freedoms is one of the duties of the judiciary. nevertheless, despite the fact that the independent mention of the said duty in a separate paragraph under the said principle means its equal value with other duties of the judiciary, for reasons such as the ambiguity of the terms and the importance and number of cases in the jurisdiction, in comparison with other clauses of the above-mentioned principle do not provide a significant executive mechanism for the aforementioned task. in this regard, the authors in the upcoming research with a critical approach and by using library sources and analysis of laws and regulations, while clarifying the terms and comparative conceptualization of public law and other similar concepts, conclude that despite the importance of the category first, the duty of the judiciary in relation to paragraph 2 of article 156 of the constitution, the revival of public rights, in comparison with other duties under the said principle, has been neglected and requires more effort, which will be explained in the following with a view to the general scope of the concept of public rights. it is possible to clearly identify its multiple examples and provide the possibility of guaranteeing it.