تناسب کیفر زنان در فقه و حقوق ایران با نگاهی به اصل مصالح عالیه

امروزه، مسئله حفظ تحکیم بنیان خانواده و تلاش در جهت صیانت از آن بر مبنای اصل مصلحت، یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین مسائل اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌گردد زیرا تاثیر بسزای نهاد خانواده به‌عنوان زیربنای ساختار جامعه بشری در مقابل جامعه پیش رو، بدیهی و انکارناپذیر است. در این راستا، می‌توان به‌صراحت بیان نمود که استحکام بنیان خانواده بر مبنای نقش زن در مقام همسر و مقام والای مادری استوار است. صراحت این سخن با عنایت به وظایفی که زن در خانواده ایفا می‌کند، محرز می‌گردد. نظر به آنکه زن و مرد ذاتاً و خلقتاً به لحاظ جسمی و ابعاد روحی متفاوت از یکدیگر هستند، شارع مقدس جهت تعیین مجازات در جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات، این تفاوت‌ها را ملاک قرار داده است. قانون‌گذار جمهوری اسلامی نیز در راستای تعیین مجازات جهت نیل به اهداف و مقاصد مجازات، تمسک به اصولی همچون اصل فردی کردن را روا داشته است. در مسئله تناسب کیفر زنان به این موضوع پرداخته شده است که در صورت وقوع بزه‌کاری از ناحیه زنان با در نظر داشتن تفاوت‌های خلقتی و در معرض آسیب بودن این قشر و مصلحت خانواده و صیانت از آن، مجازات متناسب در نظر گرفته شود. اهمیت این موضوع از آن جهت است که زن در حوزه خانواده، دو وظیفه مهم مادری و همسری را بر عهده دارد که عدم توجه به این مسئله، تهدیدی جدی نسبت به سلامت نسل آینده از مادران و فرزندهایشان خواهد بود. این تحقیق، درصدد دستیابی به عملکرد قانون‌گذار در اعمال مجازات زنان با توجه به شاخصه عدم آسیب خانواده و فرزندان به‌صورت تحلیلی-انتقادی و کتابخانه‌ای است. پس از بررسی مطالب ازجمله مبانی، معیارها و جلوه‌‌های تناسب کیفر زنان، مشخص شده است که با توجه به نقش اساسی زن در حوزه خانواده و علی‌رغم تاکیدات و مستندات فقهی-حقوقی بر ضرورت تحکیم بنیان خانواده، در حوزه جرائم مستوجب تعزیر، شاخصه‌ای جهت تعیین مجازات زنان بزه‌کار بر مبنای اصل مصلحت عالیه خانواده پیش‌بینی نشده است و در این زمینه خلا قانونی وجود دارد.

appropriacy of women’s punishment in iranian law and imami jurisprudence

today, the issue of preserving and consolidating the foundation of the family and trying to protect it based on the principle of expediency is considered one of the most important and necessary social and cultural issues. because the enormous impact of the family institution as the foundation of the human society is obvious and undeniable. in this regard, it can be clearly stated that the strength of the family foundation is based on the role of a woman as a wife and the high position of a mother. the clarity of this statement considering the duties that women perform in the family is ascertained. considering that men and women are inherently different from each other in terms of physical and mental dimensions, the holy sharia has made these differences the criteria for determining the punishment in crimes subject to limits, retribution and diat. the legislator of the islamic republic has also allowed to adhere to principles such as the principle of individualization in order to determine the punishment in order to achieve the goals and purposes of the punishment. in the issue of proportionality of women's punishment, we have addressed the issue that in the event of a crime committed by women, taking into consideration the differences in creation and the vulnerability of this group and the interest of the family and its protection, appropriate punishment should be considered. the importance of this issue is because a woman has two important duties as a mother and a wife in the family, and not paying attention to this issue is a serious threat to the health of the future generation of mothers and their children. this research seeks to look at the legislator's performance in imposing punishment on women using critical analytical library methods. after examining the materials such as: the foundations, criteria and effects of punishment for women, it is revealed that in spite of the essential role of women in the field of the family and despite the emphasis and jurisprudential and legal documents on the need to strengthen the foundation of the family, in the field of crimes subject to punishment, there is no provision for determining the punishment of female offenders based on the principle of the supreme interest of the family, and there is a legal gap in this field.