وا کاوی حکم فقهی اجرت المثل کار متعارف زوجه با تا کید بر شرط ضمنی ارتکازی

یکی از مسائل مالی در حوزه خانواده، اجرت‌المثل کارهای متعارف زوجه در سنوات زندگی مشترک با شوهر است که زمینه‌ساز اختلاف نظر در بین فقیهان امامیه به‌ویژه معاصرین شده است. این اختلافات غالباً بر اساس ارتکازات عرفی است که از شرط ارتکازی «انجام تبرعی کارهای منزل توسط زوجه» متاثر می‌شود. مراد از شرط ارتکازى، شرط ثابت در اذهان عقلا در معاملات رایج میان آنان است. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به دنبال یافتن تاثیر شرط ضمنی ارتکازی بر اجرت‌المثل کار متعارف زوجه از منظر فقیهان امامیه است. دراین‌زمینه دو قول مطرح است: مشهور فقیهان امامیه، شرط ضمنی ارتکازی را به دلیل عدم ذکر در متن عقد معتبر نمی‌دانند؛ ازاین‌رو با پیش‌فرض عدم وجوب کار متعارف زوجه، با تحقق شرایط عمومی، قائل به استحقاق اجرت‌المثل می‌باشند. اما برخی از فقیهان امامیه، شرط ضمنی ارتکازی را همچون شرط صریح در ضمن عقد، معتبر می‌دانند و در موارد متعددی، از جمله خدمات زوجه، مورد استناد قرار داده‌اند. شرط ضمنی ارتکازی این است که زن – حتی با پیش‌فرض عدم وجوب - کار خانه را بدون مطالبه اجرت انجام می‌دهد. نگارنده بر این است ارتکاز عرفی در عقد نکاح، نوعی اشتراط ایجاد کرده است؛ ازاین‌رو در هر منطقه‌ای که ارتکاز عرف، تبرعی بودن کارهای منزل است و زوجه معمولا از خدمات اضافی رفاهی و تفریحی بهره‌مند است و زوج به تعهدات خود عمل می‌کند، زوجه اجرت‌المثل مطالبه نمی‌کند.