طرح حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی با مطالعۀ تطبیقی مقررات عمومی حفاظت از داده (gdpr)

تا به امروز ایران قانون جامعی دربارۀ حمایت از داده‌های دیجیتال نداشته است. طرح حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی براساس مقررات عمومی حفاظت از دادۀ اتحادیۀ اروپا 2018 (gdpr) تدوین و در سال 1400 به مجلس وصول شد. این طرح قرار است کمبود قانونی در حوزۀ حمایت از داده‌ها را مرتفع سازد، اما نه‌فقط بسیاری از اصول کلی gdpr را رعایت نکرده، بلکه موضعی مقابل را در پیش گرفته است؛ بنابراین به‌ضرر اشخاص موضوع داده به‌شمار می‌رود. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که اصول کلی این طرح با رویکرد تطبیقی با مقررات عمومی حفاظت از داده چه اشکالات و خلا‌هایی دارد؟ جستار حاضر، با روشی توصیفی تحلیلی و با مطالعۀ آثار و پرونده‌های اخیر در حوزۀ حمایت از داده‌های اروپایی، درصدد است که خلا‌ها و اشکالات عمده در اصول طراحی‌شدۀ این طرح را نشان دهد. به‌اختصار گفتنی است بسیاری از مواد طرح مانند مادۀ 10، 11، 12، 48 نیاز به اصلاح دارند و میان مبانی حقوقی کنونی و قوانین موضوعه تناقض آشکاری مشاهده می‌شود.

the bill of data protection and gdpr 2018: a comparative study

today, iran does not have a comprehensive law regarding digital data protection. the bill to protect and protect data and personal information based on the general data protection regulation (gdpr) - european union 2018 - was developed and submitted to the parliament in 2020. this bill is supposed to eliminate the lack of law in the field of data protection, but it has yet to follow many of the general principles of gdpr and has adopted the opposite position, which is considered to be very detrimental to data subjects. the main question of this research is what are the problems and gaps in the general principles of this plan with an adaptive approach to the general data protection regulations. the present essay, with a descriptive-analytical and inferential method, and by studying recent works and cases in the field of european data protection, aims to show the gaps and significant problems in the designed principles of this project. in short, many articles of the bill, such as articles 10, 11, 12, and 48, need to be amended and clearly contradict the current legal foundations and relevant laws.