تاثیر دکترین کارکرد عمومی بر قراردادهای اداری

دکترین کارکرد عمومی تحولی بنیادین در مفهوم کلاسیک خدمات عمومی ایجاد کرده است، چراکه انحصار ملاک شخصی و سازمانی را در تشخیص خدمت عمومی نفی کرده و با توسل به برخی ملاک‌های دیگر برخی فعالیت‌های بخش خصوصی را نیز، در کنار خدمات بخش عمومی، خدمت عمومی می‌داند. دکترین کارکرد عمومی، با ارائۀ مفهومی نوین از خدمت عمومی، ملاک تشخیص قرارداد اداری را نیز متحول می‌کند. بر این اساس هر قراردادی که موضوع آن خدمتی عمومی باشد، فارغ از شخصیت طرفین قرارداد، قراردادی اداری تلقی می‌شود. به این ترتیب در چنین قراردادهایی نیز، با پشتوانۀ قانونی، امکان پیش‌بینی امتیازات ترجیحی وجود دارد؛ یعنی قراردادی که طرفین آن خصوصی است، بر مبنای وجود موضوع خدمات عمومی و مولفه‌های منفعت عمومی، قراردادی اداری تلقی می‌شود و متولی خدمت عمومی می‌تواند دارای امتیازات ترجیحی باشد. با این تحول مفهومی و محتوایی، صلاحیت دادگاه‌های اداری در رسیدگی قضایی به دعاوی ناشی از قراردادهای اداری نیز افزایش خواهد یافت و این مراجع می‌توانند به دعاوی قراردادی دو طرف خصوصی، به شرط موضوعیت خدمتی عمومی در آن قرارداد، رسیدگی کنند.

the impact of the public function doctrine on administrative contracts

the doctrine of public function has fundamentally changed the classic concept of public services. because this doctrine has denied the monopoly of personal and organizational criteria in recognizing public service and by resorting to some other criteria, some private sector activities are also considered public services in addition to the services provided by the public sector. the public function doctrine, by presenting a new concept of public service, also changes the criteria for recognizing administrative contract. accordingly, any contract subject to public service, regardless of the personality of the contract parties, is considered an administrative contract. thus, in such contracts, with legal supporting, it is possible to anticipate prerogative powers. in fact, a contract in which the parties are private, based on the existence of the subject of public services and the components of public interest, is considered an administrative contract and the public service provider can have prerogative powers. by this conceptual and substantive change, the jurisdiction of the administrative courts in judicial proceeding to claims arising from administrative contracts will also be expanded and these authorities can hear the contractual claims of both private parties, provided that there is a public service issue in that contract.