نقد و تحلیل حقوقی کاربست «امهال» نسبت ‏به قراردادهای موسسات اعتباری با مشتریان بدهکار

انعقاد قرارداد ثانویه با مشتری بدهکار از راهکارهایی است که در راستای کاهش حجم مطالبات غیرجاری در نظام بانکی پیش‏بینی شده است؛ اما تلقی نادرست از ماهیت این قراردادها و خلط آن با مفهوم امهال در برخی از قوانین و مقررات ثمرات حقوقی نامطلوبی را برجای گذاشته و در سالیان اخیر آرای متعددی در محاکم قضایی مبنی بر بطلان آن‏ها صادر شده است. بررسی تفاوت‏های ماهوی دو مفهوم امهال و قرارداد ثانویه نادرستی به‏ کاربردن تعبیر امهال را برای قراردادهای مزبور و لزوم اصلاح دستورالعمل‏ های مرتبط را به‏ خوبی نشان می ‏دهد. در حقیقت، راهکار قراردادهای ثانویه ایجاد شده است تا به ‏وسیلۀ آن، هم منافعی برای موسسات اعتباری ایجاد شود و هم  مشتری بتواند بدهی خود را با افزایشی معقول و منطقی در مدت طولانی‏تری بپردازد؛ موضوعی که به‏کلی با فلسفۀ امهال شرعی متفاوت است. امهال فرصتی است که بدون تغییر در رابطۀ حقوقی به بدهکار داده می‏شود و سودی را برای طلبکار به همراه ندارد و چه‏ بسا وی زیان‏ هایی را نیز متحمل شود. این در حالی است که در تجدید و تبدیل قرارداد، به‏منزلۀ دو مصداق بارزِ امهالِ مصطلح بانکی، اساساً رابطۀ حقوقی طرفین دگرگون می‏شود. به‏ علاوه، امهالِ مصطلح بانکی به ضرر موسسۀ اعتباری نیست بلکه در تمامی فروض آن به افزایش بدهی بدهکار در مدت افزایش ‏یافته منجر می‏ شود. زدودن شبهۀ قصد و تحقق ربای جاهلی از قراردادهای ثانویه، عدم لزوم اثبات اعسار و عدم تحقق خسارت مضاعف و سود مرکب در این قراردادها از ثمرات حقوقی تفکیک این دو ماهیت است.

criticism and legal analysis of the application of forbearance to the contracts of credit institutions with debtor customers

the conclusion of a secondary contract with a debtor customer is one of the solutions foreseen in the banking system to reduce the volume of non-performing exposures. however, the incorrect perception of the nature of these contracts and their confusion with the concept of forbearance in some laws and regulations have left adverse legal consequences. in recent years, several decisions have been issued in the judicial courts regarding their invalidity. examining the substantive differences between the concepts of forbearance and secondary contract shows the incorrect interpretation of forbearance compared to the mentioned contracts and the need to amend related instructions. the solution of secondary contracts has been created to create benefits for credit institutions and for the customer to be able to pay his debt with a reasonable and logical increase in a more extended period, a subject that is entirely different from the philosophy of islamic forbearance. forbearance is an opportunity that is given to the debtor without any change in the legal relationship, and it does not bring any benefit to the creditor, and he may also suffer losses; meanwhile, the renewal and conversion of contracts as two clear examples of the defined bank’s forbearance the legal relationship of the parties are fundamentally changed. in addition, a designated bank’s forbearance is not detrimental to the credit institution. still, in all its assumptions, it increases the debtor’s debt over an extended period. eliminating the suspicion of the intention and realisation of abduction from secondary contracts, the absence of the need to prove the debt, and the failure to realise double damages and compound interest in these contracts are among the legal fruits of the separation of these two natures.