نارسایی‏‌های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان

خدمات الکترونیک قضایی یکی از ابعاد اجرای دولت الکترونیک است. چنانچه این پدیده، با وجود مزایای متعدد و ضرورت استفاده، به‌‏درستی انجام نشود، پیامدهای سوء حقوقی و اجتماعی خواهد داشت. رویکرد این امر ناکارآمدی و در نتیجه تضییع حقوق اصحاب دعوی و نارضایتی ارباب رجوع در توسل به سیستم قضایی است. ناکافی‌‏بودن تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از جملۀ مشکلات کمّی است که موجب عدم امکان به‏‌موقع اقامۀ دعوا یا شکایت یا درخواست‌‏های قضایی است. عدم پوشش برخی گزینه‌‏های تعریف‏‌شده در سامانه برای تنظیم دادخواست یا درخواست‏‌های حقوقی یکی دیگر از این نارسایی‌‏هاست که موجب محدودیت در تنظیم دادخواست منطبق با واقعیت است؛ وضعیتی که گاه در تصمیم‌‏گیری قضایی موثر است. همچنین قطعی سامانه از مشکلات کیفی است که گاه اقامۀ دعوا را با مانع مواجه می‌‏سازد. اهمیت تحقق عدالت در نیازهای قضایی مردم جامعه بیانگر میزان ضرورت رفع این مشکلات است

inadequacies of iran’s electronic judicial services in facing the rights of clients

e-judicial services are one dimension of e-government implementation. despite the many benefits and the need to use, this phenomenon has legal and social consequences if not done correctly; the approach to this is inefficiency and the consequent squandering of plaintiffs’ rights and client dissatisfaction in resorting to the judicial system. an insufficient number of e-judicial service offices is one problem that makes it impossible to file lawsuits or requests in time. failure to cover some of the options defined in the system for filing a lawsuit or legal claims is one of these shortcomings that limit the adjustment of the lawsuit following reality, a situation that sometimes affects judicial decision-making and system outages of problems. which sometimes hinders litigation. the importance of achieving justice in the judicial needs of the community indicates the need to address these problems.