ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی

بیان جنبه‌های ناشی از تعارض تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی با توافق‌های طرفینی همواره محدود و منتهی به تفوق حقوق عمومی بر حقوق خصوصی نبوده و حسب مورد مستلزم توجه موردی نیز هست. این مسئله به میزانی که از حیث حکومت امور عمومی بر خصوصی حائز اهمیت است، از جهت ماهیت و آثار قراردادی نیز ارزشمند می‌نماید. نوشتار حاضر درصدد بررسی و تبیین ماهوی تصمیمات اتخاذی مقام‌های عمومی  دولتی و تاثیر آن بر قراردادهای خصوصی برآمده و با این گزاره که تصمیم‌های بالادستی آن قبیل مقررات، سیاست‌گذاری‌ها و بخشنامه‌هایی شمرده می‌شود که اولاً اغلب فراتر از ارادۀ خصوصی است؛ ثانیاً رعایت آن‌ به‌نحوی برای طرفین قرارداد لازم‌الاتباع شده و درعین‌حال، اجرای توافق متاثر از آن است؛ ثالثاً نوع و مفاد تصمیم ممکن است مصداقاً ماهیت متفاوتی یابد و بالتبع اثرگذاری ویژه‌ای بر قرارداد داشته باشد؛ پس مقتضی است ماهیت این مهم از حیث نهادها و عناوین مختلف بررسی شود و حسب مورد آثار حقوقی آن از حیث تاثیر بر قرارداد احصا گردد. بررسی‌های مدنظر این نتیجه را ارائه خواهد داد که چون تصمیم مقام‌های عمومی در مواردی به‌منزلۀ قانون، مقررات یا دلالت ضمنی مبتنی بر آن‌هاست، چنانچه طرفین این عنوان (اقدام دولت و عمل حاکم) را فورس‌ماژور تلقی نکرده باشند، بسته به رویکرد نظام‌های حقوقی  و در راستای اصل استحکام قراردادها  نوعاً باید آن را از حیث تعدیل قرارداد، تعهد ثالث (الزام ناشی از قانون)، تغییر اوضاع و احوال (هاردشیپ یا عقیم شدن قرارداد) شناسایی کرد و به‌منظور احترام به اراده با حسن نیت افراد، تنها در صورت فقدان مقتضای هریک از موارد اعلامی دستاویز انحلال قرارداد شد.

evaluation of change in contract conditions in terms of public and governmental official’s decision

expressing aspects of the conflict between the decision of public and governmental officials and bilateral agreements is not always limited and does not lead to the supremacy of public law over private law and, as the case may be, requires case attention. this subject is important not only in terms of supremacy of the public affairs on private law but also in terms of the nature and effect of the contracts. this article examines and explains the nature of public-government officials’ decisions and their impact on private contracts. in this line, generally adopted decisions, regulations, policies, and circular letters have been issued beyond private will. moreover, its observance is in some way binding on the parties to the contract, and at the same time, the implementation of the contract is affected by it. the type and content of the decision can take on a different nature and ultimately impact the contract. therefore, the nature of the subject must be reviewed in terms of institutions and other dimensions and, finally, its effects on contracts to be considered. the considerations will conclude that since the decision of public officials in some cases is based on law, regulation or implication if the parties did not consider this title (government action and ruling action) as force majeure, depending on the approach of legal systems - and in line with the principle of stability in contracts- it should be identified in terms of contract modification, third party obligation (legal obligation), change of circumstances (hardship or frustration of contract), and to respect the will in good faith of individuals the contract was dissolved only in the absence of any of the required items.