بررسی روند تکاملی مدل حاکمیّت محیط‌زیستی در ایران

بررسی علت شکست سیاست‌های محیط‌زیستی حکومت‌ها، مستلزم شناخت روند تکاملی حاکمیت محیط‌زیستی است. ioris (2014) با تمرکز بر رویکردی فلسفی- سیاسی نشان می‌دهد که در طول سده‌ی گذشته سه مدل حاکمیت محیط‌زیستی در کشورهای غربی به اجرا گذاشته شده‌است که تحت تاثیر نظریه‌های سیاسی هابز، کانت و هگل قرار دارند و نماینده‌ی سه تغییر و واکنش متفاوت به مسائل و مشکلات محیط‌زیستی هستند. روند اضمحلال محیط‌زیست، اصلاحات قانونی و نهادی در ایران آشکار می‌کند که حاکمیت محیط‌زیستی در ایران نیز روند تکاملی دارد. لذا این سوال مطرح می‌شود که آیا روند تکاملی حاکمیت محیط‌زیستی کشورهای غربی قابلیت تطبیق با شرایط ایران را دارد؟ بنابراین این پژوهش با تمرکز بر نظریه‌ی ioris (2014) و استفاده از روش‌ تحلیل محتوای کیفی روند تکاملی حاکمیت محیط‌زیستی ایران را بررسی می‌کند. بررسی ادبیات اجبار و غیراجبار در قوانین و مقررات محیط‌زیستی نشان می‌دهد که نهادهای قانون‌گذار برای حفاظت از محیط‌زیست بر اعمال سیاست اجبار تمرکز دارند. علی‌رغم این‌که غالبیت ادبیات اجبار در قانون راجع به جنگل‌ها (1321) تا قانون حفاظت از خاک (1398) نشان از حاکمیت اندیشه‌ی هابز در حقوق محیط‌زیستی ایران دارد اما ظرفیّت‌سازی‌های نهادی برای حل مشکلات محیط‌زیستی و منابع آب نشان می‌دهد که آن‌چه که در عمل در مدل حاکمیت محیط‌زیستی ایران رخ داده‌است برای تشکیل نوع خاصی از حاکمیت محیط‌زیستی است. در واقع، بارزترین ویژگی‌های مدل حاکمیت محیط‌زیستی قرارداد محور (ارزیابی اثرات محیط‌زیستی) و دوران گذر (توسعه‌ی پایدار) به‌طور همزمان در دولت سازندگی (سال 1373) وارد حقوق محیط‌زیستی ایران شدند. علاوه بر این، حکومت در ایران بدون بسترسازی‌ برای ورود به مدل حاکمیت محیط‌زیستی هگلی، رویکردهای منعطف‌تری را وارد قوانین و مقررات منابع آب کرده است. مانند افزایش سهم مشارکت بخش خصوصی در سطوح سه‌گانه‌ی حکم‌رانی، تقویت ظرفیت‌های قانونی شکل‌گیری ابزارهای بازار مبنا مانند بانک آب در پیش‌نویس لایحه‌ی قانون آب، معرفی ابزارهای سیاستی خدمات اکوسیستم و پرداخت بهای خدمات برای حل مشکلات منابع آب در مقیاس حوزه‌های آبخیز. بنابراین می‌توان بیان کرد که چارچوب‌های مدل حاکمیت محیط‌زیستی منعطف در کشور ایران نیز ظاهر شده‌است اما با این تفاوت که روند تکاملی مدل حاکمیت محیط‌زیستی کشور ایران مطابق با کشورهای غربی نیست. به‌عبارتی حکومت در ایران به‌دنبال پیاده‌سازی حاکمیت محیط‌زیستی است که حاصل ترکیب جریمه‌های حاکمیت قرارداد محور با مشوق‌های اقتصادی مبتنی بر تعاملات بازاری مدل حاکمیت محیط‌زیستی هگلی است. لذا اقدام به ترکیب عناصر مدل حاکمیت محیط‌زیستی قرارداد محور با عناصر حاکمیت محیط‌زیست دوران گذر و مدل حاکمیت محیط‌زیستی هگلی کرده‌است. به‌عبارتی در زمانی که قواعد حاکمیت محیط‌زیستی قرارداد محور (به‌ویژه سیاست اجبار) مبنای کار حکومت در مدیریت محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور ایران است، ادبیات سبز و توسعه‌ی پایدار نیز وارد سیاست‌ها و قوانین محیط‌زیستی می‌شوند. باید توجه داشت که تمرکز بر چارچوب‌های مدل حاکمیت محیط‌زیستی قرارداد محور و مدل حاکمیت محیط‌زیستی منعطف توان حل مسائل و مشکلات محیط‌زیستی ایران را ندارد، بنابراین لازم است اقدام به طراحی چارچوب‌های یک مدل حاکمیت محیط‌زیستی بومی برای کشور ایران کرد که بر مشارکت گروه‌های محلی تمرکز دارد. استفاده از چارچوب‌های این مدل حاکمیت محیط‌زیستی پیشنهاد شده باعث کاهش نابرابری‌های اجتماعی در حوزه‌های آبخیز و ایجاد توازن و نظم بین منافع مردم در مقیاس حوزه‌های آبخیز کوچک و سیاست‌های کلان در مقیاس حوزه‌های آبخیز اصلی می‌شود.

the investigation of the evolution of environmental statehood model in iran

the investigation of the causes of the failure of the environmental policies of the state requires first cognition from the evolution of environmental statehood. ioris (2014) by focusing on the politico-philosophical approaches shows that during the last century, three different environmental statehoods were put in place, encapsulating three characteristic interpretations and reactions to environmental problems, which were under the influence of the political theories of hobbes, kant and hegel. the trend of environmental disruption and institutional reforms shows environmental statehood has the evolution of trend in iran too. therefore, the central question here is the evolution trend of environmental statehood of western countries compatible with iran’s conditions? the answer to this question requires investigation of state reactions to environmental problems. in this regard, the environmental statehood model of iran was investigated with the use of the methods of qualitative content analysis. it also focuses on the political theory of ioris (2014). the investigation of the coercive and non-coercive policy in the environmental regulation and legislation show legislative institutions focus on the coercive policy for environmental protection. despite the fact that the dominance of coercion policy from in the iran’s forests act (1942) to soil conservation act (2019) shows that the political ideas of hobbes are dominant in iran’s environmental law. but, legal reforms to solve environmental and water resource problems are associated with the upholding of a specific model of environmental statehood in iran. in fact, the most obvious features of the conventional model of environmental statehood (environmental impact assessment) and the transition period from conventional to flexible environmental statehood (sustainable development) were introduced to iran’s environmental statehood in the sazandegi government. in addition, the results show that the state in iran introduced more flexible approaches into the regulations of water resources without creating a prepared the ground for the transition to a more flexible environmental statehood. such as increasing the participation of the private sector in the three levels of governance of water resources and development of legal capacity for the acceptance of market-based approaches such as the water bank into the draft of the water law. also, introducing policy tools of the payment for ecosystem services (pes) and ecosystem services to solve the problems of water resources in watersheds. therefore, frameworks of the flexible model of environmental statehood exist also in iran. but, the evolution trend of environmental statehood of iran is not according to western countries. the environmental statehood in iran involves the application of specific forms of market-based interaction of hegelian state model and command-and-control approaches of conventional model of environmental statehood to the control of water resources. it should be noted that focusing on the frameworks of the features of the conventional model of environmental statehood and flexible environmental statehood cannot solve iran’s environmental problems. therefore, it is necessary that framework of local environmental statehood be designed for iran, which focuses on the participation of local groups. by focusing on frameworks of this model can be achieved 1) reducing social inequalities on the scale of watersheds and 2) creating a balance between people’s interests in the scale of small watersheds and macro policies in the scale of large watersheds.