آسیب‌شناسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از منظر تاثیرگذاری بر کارایی و اثربخشی مدیریت محلی؛ ارائۀ اصلاحات قانونی و توصیه‌های سیاستی

مقدمه مدیریت شهری در ایران از زمان شکل‌گیری تا کنون، که بیش از یکصد سال از استقرار آن می‌گذرد، همواره با نوسان‌هایی هم در مفهوم و جایگاه و هم در ساختار و نحوۀ ارتباط با محیط داخل و خارج از خود مواجه بوده است و می‌توان گفت که بخش بزرگی از مشکلات امروزِ مدیریت شهری از جمله ناکارآمدی و اثربخشی پایین آن ناشی از همین نواسان‌ها باشد. یکی از ارکان مهم نظام مدیریت شهری یعنی شوراهای اسلامی شهر از بهترین امیدهای ایجاد ظرفیت های مشارکت شهروندی در نظام مدیریت شهری و تقویت خودگردانی محلی هستند. این رُکن اساسی مدیریت شهری نقش مهمی در گذار از مدیریت شهری غیرمشارکتی و آمرانه به حکمروایی شهری خوب داشته و ظرفیت‌های قانونی مناسبی برای شفاف کردن، پاسخ‌گو کردن و قابل اعتماد کردن سیستم مدیریت شهری دارند. با این‌حال، گرچه شوراهای شهر طی 20 سال اخیر به عنوان رکن مهم و لایۀ مشورتی و نظارتی به نظام مدیریت شهری ایران اضافه شده‌اند، برآیند عملکرد آن‌ها از منظر کارآمدی و اثربخشی بر کیفیت نظام مدیریت شهری و ارتقای آن برآیند مثبت و قابل توجهی نبوده است. هدف اصلی این مطالعه، آسیب‌شناسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن) با رویکردی قانون‌پژوهی است تا با شناخت گلوگاه‌های بحرانی در این قانون، ناکارآمدی‌ها و نارسایی‌های آن از منظر کارآمدی و اثربخشی شوراهای اسلامی شهر تهران (جایگاه و وظایف) و نقش‌آفرینی آن در نظام مدیریت شهری تهران بازشناسی و تحلیل شده و اصلاحات حقوقی مورد نیاز پیشنهاد شود. مواد و روش‌ها به منظور شناسایی گلوگاه‌های بحرانی قانون شوراها، ناکارآمدی‌ها و نارسایی‌های آن از منظر کارایی و اثربخشی شورای اسلامی شهر تهران (جایگاه و وظایف) رویکرد قانون پژوهش به عنوان روش‌شناسی اصلی مقالۀ حاضر به کار گرفته شده است. همچنین با استفاده از روش مصاحبۀ نیمه‌ساختاری (مصاحبۀ حضوری) نقش شورا در نظام مدیریت شهری شهر تهران شناسایی، تحلیل و سپس اصلاحات قانونی و توصیه‌های سیاستی مورد نیاز ارائه شده است. یافته‌ها نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد از نظر قانون شوراها، عمده اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در عزل و نصب شهردار و نظارت بر امور شهرداری است و کمترین حیطۀ اختیارات آن در ارتباط با نظارت و همکاری با نمایندگی‌های شهرستانی دولت مرکزی، که ارائه‌دهندۀ خدمات در سطح شهر هستند، است. در نتیجه یکی از دلایل اصلی اثربخشی پایین عملکرد شورای شهر، تعیین حدود اختیارات نظارتی شورا در حد همکاری با نهادهای دولتی است که آن نیز بنا به صلاح‌دید و بنا به درخواست سازمان‌های دولتی انجام می‌شود. در چنین محیط قانونی حتی ساز‌و‌کار برخورد قانونی با شرایط عدم همکاری دستگاه‌های دولتی با شورا در قانون پیش‌بینی نشده است. این خلا قانونی به‌ویژه در تهران که تمامی وزارتخانه‌ها و شعبه‌های دولت مرکزی در آن مستقر هستند، کارآمدی و اثربخشی شورای شهر را در نظارت موثر بر کل جریان توسعۀ شهر تشدید کرده است. نتیجه‌گیری نتایج مقاله نشان می‌دهد سه گزینۀ سیاستی برای ارتقای نقش شورای شهر در مدیریت شهری تهران وجود دارد. 1) اصلاح قانون فعلی، 2) تدوین قانون جدید مبتنی بر استقلال مدیریت محلی و 3) اصلاح قانون فعلی مبنی بر جدایی شورای شهر تهران به عنوان شورای شهر پایتخت از سایر شورای شهر‌های کشور و اصلاح قانون. بر اساس این تفکیک با بررسی قوت‌ها و ضعف‌های هر یک از گزینه‌های ممکن برای اصلاح قانون، گزینۀ 3 محتمل‌ترین راه حل با قابلیت بالاتر برای تحقق در فضای حقوقی و ساختار حقوقی فعلی کشور است. علاوه بر این، اقبال عمومی کارشناسان مدیریت شهری در خصوص تفکیک مشکلات شهر تهران به عنوان پایتخت کشور، شانس حل شمارۀ 3 را افزایش داده است. در واقع با توجه به اصلاحات گسترده مورد نیاز برای تغییر قانون فعلی شوراها به منظور گسترش تصمیم‌گیری. اختیارات و صلاحیت‌های شورا بر کل سازمان‌های شهری و نه فقط شهرداری، این توانایی و ظرفیت نسبی در شرایط فعلی تهران وجود دارد. در نهایت، همان‌گونه که نتایج مطالعات قبلی در موضوع تدوین قوانین جدید نظام مدیریت شهری تهران برای تفکیک و اصلاح قوانین موجود به منظور تقویت جایگاه مدیریت محلی در ساختار مدیریت ملی و منطقه‌ای کشور نشان می‌دهند، گزینۀ ‌3 کم‌هزینه‌ترین و اجرایی‌ترین گزینه برای رسیدن به نتیجۀ مطلوب به نظر می‌رسد.

pathology of the organizations, duties, and elections of the country’s islamic councils and the election of mayors’ law from the lens of efficiency and effectiveness of local management and providinglegal reforms and policy recommendations

introduction since its formation, urban management in iran, which has been backed for more than a hundredyears, has always faced fluctuations both in its concept and position. moreover, the ambiguity inits structure and the way of communication with its internal and external environment has alwaysbeen a problem for the urban management system of the country. therefore, a large body of today’surban management problems, including its inefficiency and low effectiveness, are caused bythese historical fluctuations. meanwhile, one of the important foundations of the urban managementsystem, the city islamic councils, is one of the best hopes for creating citizen participationcapacities in the urban management system and strengthening local self-governance. this basicprinciple of urban management has played an important role in the transition from non-participatoryand authoritarian urban management to good urban governance and has appropriate legalcapacities to make the urban management system transparent, accountable, and reliable. however,although city councils have been added to iran’s urban management system as an important principleand advisory and supervisory layer in the last 20 years, the result of their performance in termsof efficiency and effectiveness on the quality of the urban management system and its improvementhas not been positive and significant. the main purpose of this study is the pathology of theorganizations, duties, and elections of the country’s islamic councils and the election of mayors’ law(approved in 1996 and its subsequent amendments).materials and methods the legal research approach has been deployed as the main methodology of the current article to identify the critical bottlenecks in this law, its inefficiencies, and inadequacies from the perspectiveof the efficiency and effectiveness of the islamic city of tehran (placement and duties). moreover,using this semi-structural method (in-person interview) the role of the council in tehran’s urbanmanagement system has been recognized and analyzed, and then required legal reforms and policyrecommendations are proposed.