به‌کارگیری رهیافت حقوق مالکیت در برنامه ریزی شهری برای حل مشکل آثار بیرونی

ردیابی و رفع آثار بیرونی، به ‏همراه تامین منافع و کالاهای عمومی به‏ عنوان کلیدی‏ترین چالش‏های حوزۀ عمومی، دلیل و ماهیت وجودی برنامه‏ریزی شهری بوده و همواره در کانون کاربست و عمل آن قرار داشته‏ است. آثار بیرونی، به‏ عنوان هزینه‏ها و منافع جانبی ناشی از فعالیت‏های یک فرد (عامل) هستند که بر رفاه افراد (عاملان) دیگر و یا جامعه تاثیر می‏گذارد، ارزش‏ آن محاسبه نشده و به طرفین متضرر، پرداخت و از طرف‏های منتفع، دریافت نمی‏شود. برنامه‏ریزان و سیاست‌گذاران شهری تا کنون برای حل مشکل آثار بیرونی، ابزارهای سیاستی مختلفی ازجمله؛ کنترل و هدایت توسعه، مالیات‏ستانی و پرداخت یارانه، و... را به ‏کار گرفته‏اند. از آنجا که آثار بیرونی در شهر ابعاد چندگانۀ حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فضایی دارد، اتخاذ رهیافتی میان‏رشته‏ای و چندانتظامه برای کشف قوای علّی و سازوکارهای مولد آن‌ها، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است. بنابراین، هدف این مقاله تبیین شیوۀ میان‌کنش و نقش نهادهای حقوق مالکیت و برنامه‏‏ریزی شهری در تولید و کنترل آثار بیرونی در شهر است. پس از ارائۀ یک گونه‏بندی از انواع ابزارهای سیاستی رفع آثار بیرونی، با به‏کارگیری منطق استدلال پس‌کاوی تحت پارادایم واقع‏گرایی انتقادی، این مقاله به یک چهارچوب مفهومی دست می‏یابد که تخصیص حقوق مالکیت زمین در نظام برنامه‏ریزی شهری را اصلی‏ترین سازوکار مولد و کنترل آثار بیرونی در شهر شناسایی و تبیین می‏کند. از این‌رو، بر به‏کارگیری رهیافت حقوق مالکیت، که در فصل مشترک دو انتظام اقتصاد و حقوق قرار دارد، در نظام برنامه‏ریزی شهری کشور تاکید می‏شود.