نقش پیش فروش درساخت درحقوق شهروندی

چکیده:مقدمه و هدف پژوهش: از مهمترین عوامل تاثیرگذار توسعه و پیشرفت جامعه، و نیز دستیابی به زندگی شایسته در هر اجتماعی، میزان آگاهی شهروندان آن جامعه از حقوق شهروندی و قوانین شهری است باتوجه به این آگاهی موجب می شود که مشارکت شهروندان در امور شهری، از پایداری، استمرار، و مسئولیت پذیری بیشتری برخوردار شوند. تامین مسکن یکی از نیازهای اولیه و اساسی تمامی شهروندان هر کشور محسوب میشود که دولت مردان و برنامه ریزان اقتصادی را به فکر تامین این نیاز وامی دارد. یکی از راههای تهیه مسکن، پیش فروش ساختمان از طریق راههایی همانند انبوه سازی است که پیش خریداران را نیز به خاطر داشتن امتیازاتی همانند داشتن قیمت مناسب تر و پرداخت به صورت اقساطی ترغیب به خرید این واحدها مینماید. امروزه خرید و فروش ساختمان یکی از شیوه های معمول خرید ، مسکن می باشد که مردم جامعه اصولا برای تهیه مسکن به دفاتر املاک مراجعه نموده و نسبت به تهیه آن اقدام میفرمایند نکته مهمی که پیش فروشندگان و پیش خریداران باید مد نظر قرار دهند، اهمیت و لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم قرار داد و سند، متاسفانه طبق عادت و به دلیل ناآگاهی از قانون جدید، بسیاری از پیش خریداران و حتی پیش فروشندگان برای انجام معامله و تنظیم قراردادبه دفاتر مشاور املاک مراجعه می کنند و همین امر باعث بروز خیلی مشکلات در خصوص بستن قرارداد پیش فروش ساختمان میگردد در حالی که اگر به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود دیگر شاهد بروز اختلافات ما بین پیش خریدار و پیش فروشنده نخواهیم بود.روش پژوهش:در این مقاله که تحقیقات بر مبنای اسناد کتابخانه ای ، به روش توصیفی- تحلیلی ارائه می شود ؛ و سعی برآن است تا با معرفی قوانین پیش فروش ساختمان و تشریح ان باعث آگاهی شهروندان گردد.یافته ها:یافته های تحقیق حاکی از آن است که، میزان نا آگاهی یک جامعه در زمینۀ حقوق شهروندی و قوانین مربوط به پیش فروش ساختمان ها، افرادی سودجودر این زمینه به بهانه پیش فروش ساختمان، کلاهبرداری هایی صورت میگیرد. و بطور کلی در این پژوهش با تشریح قوانین مربوط به پیش فروش ساختمان اکه در مصوبه 1389مجلس شورای اسلامی که در 25 ماده و 4 تبصره تصویب شده و نکات لازم درخصوص انعقاد قرارداد و ساختار کلی آن وقوانین این قرارداد مهم بصورت تحلیل و بررسی ارئه گردیده تا درجامعه حاضر برای بیشتر کردن آگاهی مردم و پیشگیری های لازم در خصوص جرایم ملکی استفاده گردد.