ارزیابی جایگاه توسعه پایدار شهری در مجموعه قوانین و مقررات کشوری

علی‌رغم اهمیت جنبه‌های اقتصادی توسعه، به نظر می‌رسد که توسعه چیزی بیش از رشد اقتصادی است و گذشته از بهبود سطح مادی زندگی، عدالت اجتماعی و ارزش‌ها و سنت‌های بومی را نیز در برمی‌گیرد. لذا توسعه را می‌توان به معنای ارتقاء مستمر جامعه و نظام اجتماعی به‌سوی زندگی بهتر دانست. توسعه پایدار، مفهومی است که به‌واسطه پیامدهای منفی محیط زیستی و اجتماعی ناشی از رویکردهای توسعه یک‌جانبه اقتصادی پس از انقلاب صنعتی و تغییر نگرش بشر به مفهوم رشد و پیشرفت پدید آمده است. توسعه پایدار شهری تلاش دارد که با نگاهی نو به توسعه، اشتباهات گذشته بشری را تکرار نکند و توسعه‌ای همه‌جانبه و متوازن را رقم بزند. بر همین اساس، شهرها که عمده‌ترین مصرف‌کننده و اصلی‌ترین توزیع‌کننده کالاها و خدمات می‌باشند به کانون اصلی توجه در مبحث پایداری تبدیل‌شده‌اند؛ بنابراین به‌منظور دستیابی به یک وضعیت پایدار واقعی در شهرها، وجود قوانین و ضوابط جهت حصول به شهرهای پایدار ضروری است. ازاین‌رو پژوهش کاربردی حاضر با روش اسنادی در گردآوری داده‌ها و با تحلیل محتوا کیفی داده‌ها به ارزیابی جایگاه توسعه پایدار شهری در مجموعه قوانین و مقررات کشوری می‌پردازد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که از میان 45 شاخص معرفی‌شده برای توسعه پایدار شهری در 4 بُعد پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی، پایداری زیست‌محیطی و پایداری کالبدی، برای 10 شاخص قانونی وجود ندارد، برای 35 شاخص دیگر در مجموع 73 قانون یا ضابطه وجود دارد که در این بین 56 قانون مکلف نموده، 15 قانون منع نموده و 2 قانون دیگر نیز توصیه کرده است.

Assessing the position of sustainable urban development in the set of national laws and regulations

Despite the importance of the economic aspects of development, it seems that development is more than just economic growth, but in addition to improving the material standard of living, it also includes social justice and indigenous values and traditions.