بررسی مسئولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی، در حقوق عراق و اردن

زمینه و هدف: مسوولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تاثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسوولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسوولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد در عراق، قوانین مسوولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسوولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل‌های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حقوق مصرف‌کننده و انتساب مسوولیت بین تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی‌تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسوولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسوولیت محض سوق پیدا کند.زمینه و هدف: مسوولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تاثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسوولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسوولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد در عراق، قوانین مسوولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسوولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل‌های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حقوق مصرف‌کننده و انتساب مسوولیت بین تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی‌تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسوولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسوولیت محض سوق پیدا کند.

examining civil liability for product defects in the laws, of iraq and jordan

background and purpose: product liability is an important issue that affects consumers and businesses. laws governing product liability can vary significantly from country to country. based on this, the purpose of this article is to investigate civil liability for product defects in the laws of iraq and jordan.materials and methods: this article is descriptive and analytical. materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.ethical considerations: in this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.findings: the findings showed that in iraq, product liability laws are mainly governed by the iraqi civil code, which imposes a duty of care on manufacturers, distributors, and sellers. jordan, on the other hand, has a more detailed product liability framework, with specific provisions outlined in the jordanian consumer protection act. the act establishes clear guidelines for product safety standards, consumer rights and the assignment of responsibilities between manufacturers, importers and sellers.result: the result is that in jordanian and iraqi law, although according to the traditional system, in case of a defect, the rules of the civil law should be applied regarding the defect, but the theory of fault is not sufficient and alone cannot explain the attribution of damage to the manufacturer in the case of civil liability caused by the car defect. . it is necessary to move the protection of consumer rights to the theory of pure responsibility.