بررسی ابعاد اقتصادی سیاست جنایی (کیفرمدار) امنیت محور از منظر فقه و حقوق کیفری

زمینه و هدف: بحث اقتصاد و حقوق کیفری از موضوعات  مهمی است که چندان بدان توجه نشده است. رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری مبتنی بر این اصل است که جرم انگاری در جامعه لازم است متناسب با ابعاد اقتصادی و ظرفیت‌های اقتصادی جامعه انجام شود. در این مقاله تلاش شده از منظر رویکرد اشاره، سیاست جنایی (کیفرمدار) امنیت محور از منظر فقه و حقوق کیفری بررسی شود.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.یافته‌ها: یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که سیاست جنایی امنیت محور، از منظر اقتصادی هزینه‌های زیادی برجامعه تحمیل می‌کند. عدم فایده مندی، تورم کیفری و افزایش هزینه‌ها، نادیده گرفتن اصل ضرر و محدودسازی حقوق اقتصادی و رفاهی شهروندان از مهمترین ابعاد اقتصادی سیاست جنایی(کیفرمدار) امنیت است. در سیاست جنایی، ازجمله  مواردی که باید در جرم انگاری مدنظر قرار گیرد توجه به  ظرفیت و امکانات قضایی است. در سیاست جنایی امنیت محور، قانون‌گذار بدون توجه به ظرفیت و امکانات دستگاه قضایی اقدام به جرم انگاری‌های جدید می‌نمایند و با این کار عملاً سیاست تقنینی را به چالش خواهدکشید.نتیجه‌: صحیح‌تر آن است که قانون‌گذار قبل از جرم انگاری‌های جدید  توجه لازم را به ظرفیت و امکانات موجود داشته باشد تا اینکه پس از جرم انگاری در پی ایجاد ظرفیت و امکانات باشد.

the economic dimensions of security-oriented criminal policy from the point of view of jurisprudence and criminal law

background and aim: the discussion of economy and criminal law is one of the important issues that has not been paid much attention to. the economic approach to criminal law is based on the principle that criminalization in the society should be done according to the economic dimensions and economic capacities of the society. in this article, an attempt has been made to examine security-oriented criminal policy from the point of view of the reference approach, from the point of view of jurisprudence and criminal law.materials and methods: this article is descriptive and analytical. the materials and data are also qualitative and data collection has been used.ethical considerations: in the present paper, the originality of the text, honesty and trustworthiness are respected.results: the findings indicate that security-oriented criminal policy imposes a lot of costs on the society from an economic point of view. the lack of usefulness, criminal inflation and increase in costs, ignoring the principle of harm and limiting the economic and welfare rights of citizens are among the most important economic aspects of the criminal (penal) policy of security. judicial capacity and facilities. in the security-oriented criminal policy, the law-maker, regardless of the capacity and facilities of the judicial system, initiates new criminalizations, and by doing so, he will practically challenge the legislative policy.conclusion: it is more correct for the legislator to pay due attention to the existing capacity and facilities before new criminalizations, rather than seeking to create capacity and facilities after criminalization.