زمینه‌های حقی و حکمی عمل حقوقی رجوع در پرتو فقه، قانون و دکترین حقوقی

استقراء در منابع حقوقی، حکایت از کثرت موارد استعمال «رجوع» در بحث از اعمال حقوقی دارد. آثار مدون در مقام تشریح این لفظ و احکام مترتب بر آن، گرچه معتنابه می‌باشند، لکن، با وجود تفاوت در ماهیت عمل «رجوع» در هر یک از مواضع و بتبع، اوصاف و احکام، ماهیت آن به نحو اطلاق، «حق» یا «حکم» توصیف شده است. این وضع، ناشی از تعابیر مختلفی است که در آثار حقوقی و فقهی از دو مفهوم «حق» و «حکم» و رابطه منطقی آنها بعمل آمده است. لذا مساله «رجوع» در مواردی متعدد؛ همچون شرط مباشرت متعاقد یا موقِع، همچنین، قابلیت اسقاط، محل تامل می‌باشد. نتیجه حاصل از این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته، حاکی از موقعیت «رجوع» به عنوان مشترک لفظی در مواضع مختلف در مقام «حق» یا «حکم» بوده، به عکس قسم حقی، در نوع حکمی، قائم به شخص و غیر قابل اسقاط است و این نسبیت، با اتکا به معیار نظم مقتضی زندگی جمعی، حمایت می‌شود. دکترین حقوقی، قایل بر قابلیت تقسیم حقوق به اعتبار قابلیت اسقاط و انتقال‌ پذیری به اقسام «حق مثبت»، «حق منفی»، «حق ادعا» و «حق قدرت» بوده، در این میان، حقوق بنیادین مربوط به نوع بشر را در ردیف «حق منفی»، غیر قابل اسقاط و انتقال می‌داند. در قانون مدنی فرانسه، واژگان “retractation” و “revocation” به مفهوم «رجوع» استعمال شده، چنانچه موضوع آن امری مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، «جواز عمل حقوقی» از قواعد آمره و مخصص اصل حاکمیت اراده محسوب و در نتیجه، اسقاط رجوع غیر معتبر خواهد بود. در غیر این‌صورت، «جواز» حقی محدود به روابط خصوصی و قابل اسقاط تلقی خواهد شد.

the legal and normative foundations of revocation as a juristic act in islamic jurisprudence, iranian law, and legal doctrine

an inductive survey of legal sources reveals the frequent use of the term in discussions of juristic acts. although considerable doctrinal work addresses this concept and its associated legal effects, the nature of revocation—despite its varying manifestations and the resulting diversity of attributes and legal consequences—has often been described in absolute terms, either as a right or as a normative rule. this ambiguity arises from divergent interpretations in legal and jurisprudential literature concerning the concepts of rights and rules and the logical relationship between them. consequently, the legal characterization of revocation in various contexts—such as the requirement for personal performance by the contracting party or declarant, and the possibility of waiver—remains open to critical examination. the findings of the present research, conducted through a descriptive–analytical method, demonstrate that revocation functions as a homonymous term whose legal nature varies across different contexts, assuming either a rights-based or a normative character. unlike its rights-based form, revocation in its normative form is inherently personal and non-waivable. this relativity is justified by reference to the criterion of public order, which is essential for collective social life. legal doctrine classifies rights based on their waivability and transferability into categories such claim-rights, liberty-rights, power- rights, and immunity-rights. immunity-rights. within this framework, fundamental human rights are categorized as negative rights, considered non-transferable and non-waivable. in french civil law, the terms *rétractation* and *révocation* denote revocation. when the subject matter concerns public order or morality (*ordre public* and *bonnes mœurs*), the permissibility of the juristic act is governed by mandatory rules that limit the principle of party autonomy, rendering any waiver of the right of revocation invalid. otherwise, permissibility is regarded as a private-law entitlement, confined to private relationships and capable of waiver.