ظرفیت مقررات اداری نظام حقوقی انگلستان و فرانسه در سرکوب تروریسم

تروریسم تنها به‌عنوان جرمی سازمان‌یافته و فراملی قلمداد نمی‌شود، بلکه در قلمرو سرزمینی دولت‌ها امکان وقوع دارد. این جرم صرفاً جلوه بین‌المللی و جهانی ندارد. از این رو، عموم دولت‌ها درصدد سیاست‌گذاری‌های همه‌جانبه در قبال تروریسم، به‌ویژه کنترل مرزها و ورود بیگانگان می باشند. با وجود تدابیر متعدد کیفری و اداری در این عرصه، ضرورت مقابله با جرایم تروریستی با اجرای قاطع مقررات اداری در قلمرو هر دولت امری اجتناب ناپذیر است. یک نمونه از این اقدامات، صدور ممنوعیت سفر به‌عنوان یک دستور اداری است که به‌طور خودکار منجر به لغو گذرنامه شخص میشود. این مقاله سعی بر آن دارد تا ضمن سنجش چالش‌ها و تهدیدهای ناشی از مقابله با جرایم تروریستی از طریق اجرای مقررات اداری، نسبت به پاسخ به این پرسش که «چگونه و در چه زمانی مقررات اداری امکان اجرا در فرآیند سرکوب جرایم تروریستی را دارند؟» مبادرت نماید. با مطالعه سیاست‌گذاری حقوقی و قانونی صورت گرفته در دولت‌های انگلستان، فرانسه و سایر دولت‌ها، سازوکارهای ملی مقابله با تروریسم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

the capacity of the administrative provisions of the english and french legal systems in countering terrorism

terrorism is not only considered an organized and transnational crime, but it can also appear in the territory of any state. this crime no longer has an international and global aspect. therefore, all states try to adopt comprehensive policies against terrorism, especially border management and immigration control. despite the numerous criminal and administrative answers in this field, the necessity of combating terrorism with precise implementation of administrative regulations in the territory of any state is inevitable. one of them is a travel ban as an administrative order which automatically may result in canceling a person’s passport. this article tries to answer the question &how and when can administrative regulations be implemented in countering terrorism? we evaluate our national counter-terrorism mechanisms by studying the legal and legislative of england, france, and other states.