ترمیمی‌سازی سیاست کیفری ضدِّقاچاق انسان: امتناع یا امکان (با نگاهی به حقوق فرانسه و آمریکا)

ویژگی‌هایِ شدید و سازمان‌یافته بودن جرم قاچاق انسان که عمدتاً امنیتِ داخلی و خارجی کشور‌ها را تهدید می‌کند، منجر به شکل‌گیری یک سیاست کیفری مبتنی بر سزادهی در اکثر کشورها شده است؛ چراکه نیاز به مقابله موثر با قاچاق انسان، کشورها را به اتخاذ رویکردی بر اساس پاسخ‌هایِ تنبیهی-سرکوب گر به مرتکب سوق داده است. بدین‌صورت‌که می‌توان گفت که خطرناکی و اصلاح‌ناپذیری بزه‌کاران قاچاق‌انسان به دو اَبَرروایتِ کیفریِ مکمّل و ردّناپذیر تبدیل شده است که برایند اصلی آن ظهورِ دو نظریّه‌ی «امتناعِ بازپروری بزه‌کاران» و «امتناعِ ترمیمی‌سازیِ سیاست کیفری ضدِّ قاچاق‌ انسان» است. با وجود این، در این پژوهش تلاش می‌شود تا این دو اَبَرروایتِ کیفر‌مدار وارونه شده و در جهتِ پایه‌ریزی یک گفتمانِ ترمیمی با هدف ترمیمی‌سازی تدریجی سیاست کیفری ضدِّقاچاق‌انسان با تاکبد بر قاچاقیان کم‌خطر غیرحرفه‌ای استدلال نماید. تلاشِ نویسندگان با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر آن است که با نگاهی بر تجربۀ نظام حقوقی فرانسه و آمریکا، نظریّه‌ی «امتناع ترمیمی‌سازیِ سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» را نقد نموده و از نظریّه‌ی «امکان ترمیمی‌سازیِ سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» دفاع کند. با عنایت به این موضوع، این پژوهش درصدد تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی و کارآمدی اجرایِ عدالت ترمیمی در خصوص قاچاق انسان است. مقاله حاضر نتیجه‌گیری می‌نماید که اتکا صِرف به پاسخ کیفری برای مقابله با اینگونه جرایم کافی-کارآمد نمی‌باشد. در این راستا نگارندگان استدلال می‌کنند که فرض بر امکان کاربست و کارآمدی برنامه‌هایِ ترمیمی در قبالِ بزه‌های قاچاق انسان است و پاسخ‌ ترمیمی می‌تواند در کنار پاسخ‌ تنبیهی به صورت موازی در خصوص این جرایم اجرا شود.

restorative criminal policy in human trafficking crime: the refusal or possibility (with a look to the american and french law)

the characteristics of this serious organized crime, which mainly threatens the internal and external security of countries, have led to the formation of a repressive criminal policy in most countries. indeed, the necessity to deal effectively with human trafficking has led countries to adopt a policy approach based on repressive measures. it can be said that the dangerousness and incorrigibility of human trafficking offenders have become two complementary and irrefutable criminal narratives, the main reason for which is the emergence of two theories, “refusal to rehabilitate offenders” and “refusal for restorative policy against human trafficking”. despite this view, in this research, an attempt is made to reverse these two super narratives of the enemy-oriented criminal policy and to argue in the direction of establishing a restorative discourse with the aim of gradually restoring the anti-human trafficking criminal policy. the present research is written based on descriptive and analytical methods, and the methods of collecting information are from library-documentary studies. the researcher’s effort in this article is to criticize the theory of “refusal for restorative justice” and defend the theory of “the possibility of restoring the criminal policy against human trafficking”. considering this issue, this article aims to analyze the feasibility and efficiency of implementing restorative justice regarding human trafficking and concludes with a descriptive-analytical approach that relying only on the criminal response is not sufficient or efficient to deal with such crimes. in this regard, the author argues that the assumption is based on the possibility of using (and the efficiency of) restorative programs for human trafficking offenders and that a restorative response can be implemented in parallel with punitive measures regarding these crimes.