بررسی تطبیقی جایگاه توبه در حقوق جزای موضوعه و فقه امامیه در سقوط مجازات های حدی

توبه یکی از جهات سقوط مجازات های عمومی است و قانونگذار با تاسی از فقه امامیه مقررات مربوط به توبه را وارد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نموده است. لذا اگر مجرم قبل از صدور حکم قطعی توبه نماید در حال حاضر در مورد حدود به جز حدِ قذف، توبه با حصول شرایط مقرر، منجر به سقوطِ مجازات خواهد گردید. اما در سایر حدود (به جز محاربه) در صورتیکه متهم قبل از اثبات جرم توبه نماید با جمع سایر شرایط، مُسقطِ حد است ودر محاربه این مرحله، بایستی قبل از دستگیری یا تسلط بر او باشد. همچنین طبق قسمت دوم ماده 114 قانون مذکور اگر کلیه حدود به غیر از قذف، با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. این مقاله از نوع نظری می باشد و از روش تحلیلی، توصیفی و مقایسه قوانین با فقه امامیه استفاده شده است.

Comparative Investigation of Repentance in Penal Law and Imamihe Jurisprudence in the fall of Punitive Penalties

Repentance is one of the causes of the fall of public punishment, and the legislator, in accordance with Imamia jurisprudence, has introduced the Penal Code of the Islamic Penal Code of 1392 into account. Therefore, if the perpetrator repents before a final verdict is issued, now, in the case of limits other than the Qazf; the repentance will result in the punishment being brought to an end with the fulfillment of the prescribed conditions. But in other areas (except for moharebeh), if the accused repent before the crime is proved, then Muscat is the maximum in addition to the other conditions, and in the moharebeh of this stage, you must be before arrest or domination. Also, in accordance with the second part of Article the head of the judiciary from the supreme leader. This article is of the theoretical type and is used for analytical, descriptive and comparative analysis of the laws with Imamieh jurisprudence.