نقش تمرکززدایی مالی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

جهت دستیابی به پیشرفت اقتصادی پایدار نیاز به اصلاحات اساسی اقتصاد بخش عمومی وجود دارد. یکی از ارکان اصلی در بحث اصلاح اقتصاد بخش عمومی مسئلۀ تمرکززدایی مالی به معنی واگذاری فعالیت­های دولت از سطح مرکزی به سطوح استانی و محلی است. امروزه بسیاری از کشورها در جهان، به خصوص کشورهای در حال توسعه، در برنامه­ریزی اقتصادی خود در پی اهدافی مانند تخصیص منابع، توزیع درآمد، از بین بردن نابرابری و رشد اقتصادی، سیاست تمرکززدایی را مد نظر قرار داد­ه­اند. دلیل این امر را می­توان در مواردی مانند بالا رفتن سطح آگاهی سیاسی مردم و گرایش به دموکراسی، عدم موفقیت برنامه­ریزی­های متمرکز در دستیابی به توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین آثار مثبت تمرکززدایی مانند افزایش کارایی و رشد اقتصادی جستجو کرد. سیاست تمرکززدایی، منافع و هزینه­هایی دارد و رشد اقتصادی را از طریق کارایی تحت تاثیر قرار می­دهد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که بدون توجه به ابعاد، ویژگی­ها و نتایج این سیاست، تمرکززدایی ممکن است نتایج زیان­باری مانند عدم توازن در مناطق یک کشور و تشدید تنش­های سیاسی را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، یک سیستم متمرکز ممکن است توزیع نابرابر منابع عمومی را به دلیل تخصیص منابع به مناطق از لحاظ سیاسی مهم­تر ایجاد کند. هدف از این پژوهش بررسی و تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف تمرکززدایی مالی و رابطۀ تمرکززدایی مالی با متغیرهای مهم اقتصادی از جمله کارایی اقتصادی، ثبات اقتصادی و توزیع درآمد و اهمیت آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می­باشد.