تحلیل قانون برنامۀ پنجم توسعه ج.ا.ا. از منظر روابط میان سازمانی (مطالعه قوانین منابع طبیعی)
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
محمدی کنگرانی حنانه ,خیرخواه دنیا
|
|
منبع
|
پيشرفت ايران ؛ گذشته ، حال ، آينده - 1394 - دوره : 4 - چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - کد همایش: 94151-10402
|
|
چکیده
|
بررسی تاریخی تحولات مدیریتی و سیاستی منابع طبیعی در ایران نشان می‌دهد که تاکنون سیاست‌های مختلفی در کشور اعمال شده و تغییرات فراوانی در ساختار و تشکیلات مدیریتی منابع‌طبیعی در ایران به وقوع پیوسته است که بسیاری از آنها به نتیجۀ مورد نظر نرسیده‌اند. این پژوهش با هدف تحلیل قانون برنامۀ پنجم توسعه از منظر روابط میان‌سازمانی در بخش منابع طبیعی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌‌ای و نرم‌افزارهای ویسون و نت‌درا[1] انجام گرفته است تا جایگاه قانونی و نهادی منابع طبیعی را در این قانون مورد بررسی قرار دهد. جمع‌بندی یافته‌ها حاکی از آن است که جایگاه رسمی-قانونی سازمان‌های درگیر با موضوع منابع طبیعی در این قانون یکسان نبوده و بالا بودن جایگاه دولت و دستگاه‌های اجرایی در شبکۀ ارتباطات میان سازمانی، علیرغم ذکر نام 141 سازمان در این قانون و مکلف‌شدن آنها، ابهاماتی را در تفسیر وظایف و ارتباطات سازمانی ایجاد نموده‌است که در صورت مدیریت نادرست، می‌تواند منجر به برداشت‌های سلیقه‌ای از روابط بین‌سازمانی و تکالیف قانونی شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود تا پیش از تدوین نهایی برنامه ششم توسعه کشور، آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی جایگاه قانونی و نهادی منابع‌طبیعی در قوانین و برنامه‌های توسعه پیشین کشور صورت گرفته و وضع موجود کمی و کیفی منابع‌طبیعی در کشور ارزیابی شود. همچنین با توجه به تدوین الگوی ایرانی-اسلامی در کشور به عنوان یک الگو و سند بالادستی برای کلیه اسناد و قوانین برنامه، ضروری است تا جایگاه منابع‌طبیعی در تعالیم و احادیث اسلامی و در پیشینه تاریخی کشور بررسی‌شده و از نتایج آن برای بهبود جایگاه نهادی و قانونی منابع‌طبیعی در برنامه ششم توسعه کشور استفاده شود.
|
|
کلیدواژه
|
روابط میان سازمانی ,تحلیل شبکه ای ,قانون برنامه پنجم توسعه کشور ,مرکزیت درجه و بینابینی ,منابع طبیعی ,جایگاه قانونی و نهادی
|
|
آدرس
|
دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه هرمزگان, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|