حقوق حاکم بر آبها از نظر فقه و قانون مدنی

با توجه به نقش انکارناپذیر آب در موجودیت و حیات جوامع بشری و محدودیت منابع آبی، حفظ و حراست منابع آبی یکی از معضلات جوامع بوده است و در ایران نیز افزایش جمعیت و بهره‎برداری بی‎رویه از منابع آبی، بالاخص منابع آب زیرزمینی که نقش عمده‎ای به عنوان تامین نیازی آبی کشورمان را دارند، باعث شد تا قوانین محدودیتی و کنترل کننده جهت استفاده از منابع آبی و نیز منابع آب زیرزمینی تصویب گردد.در جایی که قبل از تصویب قوانین مزبور بهره‎برداری از آبها از زمره مباحات محسوب شده استفاده از منابع آب زیرزمینی وفق قوانین مدنی مجاز و دایره مالکیت افراد بر آبها گسترده و بر پایه حمایت از ابتکاری های خصوصی بود. ولیکن بعد از تصویب اولین قوانین حفاظت و حراست کننده، آبها و از جمله آبهای زیرزمینی از زمره مشترکات عمومی قرار گرفته و تملک آبها تحت نظارت دولت و طبق شرایط بسیار محدود می‎باشد به گونه‎ای که می‎توان گفت قانون مدنی جز سایه‎ای بر سر آن ندارد. در عین حال حفظ حقوق مکتسبه افراد در بهره‎برداری از آبها و نیاز افراد به بهره‎برداری جهت امرارمعاش و نیاز گسترش تولید و صنعت بالاخص تولید کشاورزی امری است که با تصویب قوانین محدودیتی نباید نادیده انگاشته شده و باید لحاظ شود.