مسئولیت مدنی ناقضین اصول بنیادین دادرسی از منظر حقوقی و فقهی

با مطالعه حقوق متهم از دیدگاه قوانین وفقه اسلامی,می توان به این نکته اشاره نمود که این موضوع دارای مبانی اصلی جامعه شناسی وحقوق بشری ونیز فلسفی است .این مبانی شایسته ضمانت اجرایی جهت دفاع از حقوق متهم جلوگیری از تضییع حقوق متهم است .از سویی ,اصولی همچون اصل برایت وکرامت انسانی تلاش دارد تا در روند دادرسی ورسیدگی قضایی از حقوق وآزادی های فردی حمایت نماید.برای نهادینه نمودن دفاع از حقوق متهم ابتدا باید این نکته را به قضات محترم آموزش دادکه به متهم در ابتدای امر به عنوان یک شهروند بنگرند هر چند این گمان وجود دارد که یک شهروند نیز می تواند حقوق افراد وجامعه را تضییع نماید اما نباید این موضوع باعث تضییع حقوق متهم شود ودر این راستا باید از حقوق متهم دفاع نمود واز حقوقی که قانون اساسی برای ایشان به رسمیت شناخته است پاسداری نمود تا دادرسی عادلانه ومنصفانه نسبت به ایشان انجام گیرد.اصلی ترین مشخصه حقوق,دارا بودن ضمانت اجرا است.اگر مجریان قانون ,در اجرای قوانین ومقررات خود را بدون ناظر وآزاد پندارند ,مسلما نمی توان از آنان انتظار رعایت حقوق فردی واجتماعی ونیز تقید به روابط اشخاص که هدف نهایی قانون است را داشت.پس ؛چنانچه از سوی مجریان نسبت به حقوق عامه تعرضی صورت گیرد ضمانت اجرایی از سوی دولت جهت مجازات خاطیان به حقوق شهروندی باید وجود داشته باشد.اصول دادرسی به عنوان بخشی از قواعد حقوقی از سوی دولت در جهت پاسداشت حقوق عامه وشهروندی ودفاع از این حقوق وشرایط شکلی رعایت آن با در نظر گرفتن ضمانت اجرا از جانب مقنن و روال قضایی ,مراعات ومورد دفاع قرار گرفته است.تعدادی از این ضمانت اجرا در قالب اقدامات کیفری ومدنی چهره شخصی به خود گرفته است که با برخورد با مجریان خاطی از جمله مسئولین و مقامات دولتی که در مسیر دادرسی با اقدامات خود اصلی ترین مشخصه حقوق که پاسداست منافع عامه ونظم عمومی است را نقض می نماید,چهره کیفر به خود گرفته است .