جایگاه حقوقی محکومین به انجام خدمات عمومی رایگان

خدمات عمومی رایگان خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت مشخص، بوسیلۀ دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام جهت اجرا تعیین می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی جایگاه حقوقی محکومین به انجام خدمات عمومی رایگان پرداخته است. نویسنده در این پژوهش به این نتیجه رسیده است که به چند دلیل برای عدم تسری عنوان کارمند و مستخدم به محکومین خدمات عمومی رایگان می توان استناد نمود: اولاً بنای عقد منعقد شده ما بین دادرس و محکوم؛ که بنای عقد مزبور تنها بر انجام موقت خدمتی بدون دریافت دستمزد در یک نهاد منعقد می شود و از استخدام و استمرار خدمت نیز سخنی به میان نمی آید. حتی دادرس موظف است متهم را از تمامی شرایط از جمله مجانی بودن خدمت آگاه سازد. اما، در انعقاد قرارداد استخدام بنای عقد بر به خدمت درآمدن فرد در سازمان در مدت معین با تعلق دستمزد و مزایا می باشد و در عرف حقوق اداری، استخدام بدون دستمزد می باشد. ثانیاً بحث بر وجود «حکم رسمی» می‎باشد، حکم رسمی در ماده یک قانون استخدام کشوری چنین تعریف شده است عبارت است از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه ها و شرکتها یا موسسات دولتی». با توجه به این تعریف، منظور از حکم رسمی، حکم مقام صلاحیت دار است. و حکم مزبور نمی تواند بنای استخدام واقع شود؛ چون دادرس دادگاه صلاحیت نصب و عزل کارمند دولت را ندارد و این امر در اختیار کارگزاران قوه مجریه می باشد. پس با توجه به دلایل مذکور، محکوم به خدمت عمومی در طول خدمت خود کارمند یا مستخدم دولت محسوب نمی شود.