مطالعه ای بر ماهیت و مصادیق فقهی-حقوقی ارزهای دیجیتال و خلاهای قانونی آن

ارزهای دیجیتال یکی از جدیدترین نوآوری‌ها در عرصه فناوری‌های مالی بوده که روندی تکاملی و پرشتاب را دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد با طراحی خلاقانه بتواند نظام‌های مالی را دستخوش تغییر کند. رمزارزها پروتکل‌هایی ضروری هستند که با استفاده از فناوری رمزنگاری طراحی شده اند و امکان اعتبارسنجی تراکنش‌ها را بدون نیاز به شخص ثالث قابل‌اطمینان مانند بانک‌ها فراهم می‌کنند. پیش از پرداختن به چالش‌های فقهی و حقوقی رمزارزها، آشنایی اجمالی با اصطلاحات و مفاهیم این حوزه ضروری است. در نظام حقوقی ایران، فقیه و حقوق‌دان در کنار یکدیگر برای تفکیک جعل و اصل فعالیت می کنند. فناوری های نوین یکی از عرصه هایی است که نظام فقهی و حقوقی به آن توجه ویژه ای می کنند. انقلاب اطلاعات و پیشرفت فناوری، زمینه و زمانه امروز ما را چنان دستخوش دگرگونی کرده که غفلت از آن، نتیجه‌ای جز وهن نظام حقوقی در پی نخواهد داشت. حقوق‌دان باید از برج عاج محافظه‌کاری و جزم‌اندیشی پایین بیاید و چون نوآموزی در پی کشف وقایع و تغییرات زمانه، بکوشد با این قافله هم‌راستا شود؛ حتی به قیمت حیرانی در آغاز راه. توسعه دانش رمزنگاری یکی از این عرصه‌هاست که در دوره اخیر زمینه ایجاد اصلاحات اساسی در ساختار نظام‌های اقتصادی، مالی و پولی را فراهم کرده و منجر به شکل‌گیری پدیده‌های نوینی چون رمزارزها و توکن‌ها شده است. تحولات جهانی و توسعه روزافزون رمزارزها در سطح بین‌المللی، نظام‌های حقوقی و قانون‌گذاری را بر آن داشته تا ضمن اشراف کامل بر ابعاد موضوعی، کمر بر تمشیت جوانب حقوقی آن بربندند. بر همین اساس، نظام حقوقی ایران نیز، تلاش‌هایی را در راستای موضوع‌شناسی، سنجش مزایا و مخاطرات و درنهایت تقنین و ریل‌گذاری معمول داشته که به دلیل ابهامات فقهی، عمدتاً در همان مراحل اولیه متوقف مانده است.