بررسی نوآوری های قانون گذار در رابطه با مسئولیت کیفری نهادهای دولتی

هدف پژوهش حاضر، بررسی نوآوری های قانون گذار در رابطه با مسئولیت کیفری نهادهای دولتی است. از مواردی که می توانست جزء نوآوری و تغییرات مثبت قانون جدید شود اینست که؛ قانونگذار با بزهکاران دارای پیشینه کیفری که مجدداً مرتکب جرم می شوند به شدت مقابله میکند اما در ارتباط با اشخاص حقوقی، با توجه به اینکه پیشینه کیفری آنها در سجل کیفری ایشان ثبت و ضبط نمی-گردد، نتیجتاً می توان اینگونه استنباط نمود که علیرغم جرم انگاری افعال مجرمانه شخص حقوقی پس از این همه سال، باز هم مواردی هست که یا از قلم افتاده و یا اینکه قانون گذار هنوز هم اعتقادی بر پذیرش آن ندارد و شاید در اصلاحات سالیان بعد این موارد هم گنجانده گردد و جایی در قانون ما بیابد.البته از طرفی چون در گذشته فقط مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی جرم انگاری شده بود، و برای نخستین بار مسئولیت کیفری شخص حقوقی را در قانون مجازات جرم انگاری نموده طبعاً وقتی جرمی توسط شخص حقوقی برای بار دوم تکرار گردد؛ شخص حقوقی که دارای مسئولیت کیفری بوده از مجازات شدیدتری برخوردار می گردد. آنچه مسلم می باشد در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی، قانون گذار، هم سمت و سو با نیاز و توافق جمعی و با توجه به خرد جمعی حاکم، همانطور که اعتباری قانونی به وجود و شخصیت، شخص حقوقی اعطاء نموده، در بخش مسئولیت کیفری، شخص حقوقی را نیز تحت شرایطی مسئول دانسته می باشد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که قانون‌گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلا قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالاخص دادگاه جزایی را در تصمیم‌گیری دچار تردیدهای فراوان می‌کند. ضروری است قانون‌گذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد.