بررسی نهادهای ارفاقی در حقوق کیفری ایران بر اساس قانون کاهش حبس تعزیری

منظور از نهادهای ارفاقی نهادهایی هستند که در کنار اعمال کیفر علیه بزهکار سعی دارند که به باز اجتماعی شدن وی کمک نمایند. بعضی از بزهکاران بنا به ملاحضات اقتصادی و اجتماعی تحت تعقیب قرار نمی گیرند. هم چنین در صورت وجود شرایطی در مورد بعضی متهمین صدور حکم به تعویق می افتد یا اجرای مجازات بعضی مجرمان تعلیق می گردد و یا در صورت وجود جهات تخفیف، طبق قانون کاهش حبس تعزیری مقام قضایی مجازات بزهکار را در صورت صلاح دید تقلیل داده یا تبدیل خواهد کرد. نهادهایی مانند تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و نظارت الکترونیکی در محدوده مکانی مشخص نیز طبق قانون کاهش حبس تعزیری دچار تغییراتی در راستای کمک به بازپذیری اجتماعی متهم شده اند. هدف تمامی نهادهای فوق آن است که بزهکاران از نهادهای ارفاقی فوق بهره مند شده و بدلیل اجرای مجازات علیه آن ها از جامعه طرد نگردند و به یک شهروند مطیع مبدل شوند. در پژوهش حاضر سعی خواهیم کرد که ضمن بررسی نهادهای ارفاقی در حقوق کیفری ایران، تغییراتی را که توسط قانون کاهش حبس تعزیری بر این نهادها اعمال شده را نیز مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.