الزامات حقوقی و مدیریتی بازدارنده جرائم مالی کارکنان دولت «اختلاس و ارتشاء»

تاکنون تعریف مشخصی از جرائم و مفاسد مالی و اقتصادی در نظام تقنینی ما ارائه نشده است و تنها قانون‌گذار بخشی از جرائم کارکنان دولت را در تبصره ذیل ماده 36 و نیز بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مشمول جرائم اقتصادی دانسته است. اگرچه توجه به این موضوع و تبیین مصادیق آن، حائز اهمیت و شایسته تقدیر است؛ اما با توجه به اهمیت موضوع و عدم کسب نتایج مورد انتظار از طریق توسل به مجازات در جرائم مالی و اقتصادی از یک‌سو و توان محدود دستگاه قضایی، پلیس و مقامات تعقیب در برخورد با این دسته از جرائم و لزوم درگیر شدن همه بخش‌های جامعه در پیشگیری و تعقیب و برخورد قانونی با این جرائم از سوی دیگر، ضرورت دارد تا پیشگیری از جرائم مالی و اقتصادی مبتنی بر تحقیقات علت شناختی، داد ه های آماری، شناخت عملی و نظری از سازمان‌های متولی تعقیب، رسیدگی و به‌طورکلی واحدهای درگیر در این دسته جرائم باشد. بر همین اساس و برای تبیین الزامات حقوقی و مدیریتی پیشگیرانه از جرائم موردبحث، این پژوهش به روش کتابخانه‌ای انجام شد. درمجموع 63 مقاله و 8 پایان‌نامه مرتبط با موضوع موردپژوهش بازیابی شد و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به شیوه توصیفی انجام شد و نتایج حاصل از این پژوهش مبین الزامات حقوقی و مدیریتی در پیشگیری از جرائم مالی کارکنان دولت بالاخص دو جرم اختلاس و ارتشاء بود که توجه به این الزامات و کاربست آن‌ها منجر به کاهش جرائم مالی کارکنان دولت خواهد شد.