ایجاد مراجع قضایی تخصصی رسیدگی به جرائم بانکی در ایران (ضرورت‌ها و چالش‌های فرارو)

جرایم اقتصادی نه‌تنها نظام اقتصادی بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش می‌کند و باید این دسته از جرایم با سیاست جنایی جامعی کنترل شود. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب‌های عدیده، نسبت به نظام‌های اقتصادی پیشرفته، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می کند، درحالی‌که نظام حقوقی به‌ویژه حقوق کیفری ایران تدبیر خاصی در برابر این دسته از جرایم ندارد. پیشگیری از ارتکاب جرایم پولی و بانکی، با تصحیح قوانین قبلی و تدوین قوانین جدید، امکان اعتماد مردم و سپرده‌گذاران به‌نظام پولی و بانکی کشور را، افزایش خواهد داد. تشکیل دادسراهای تخصصی که از وظایف قوه قضاییه در قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید، بیان‌شده است، موضوع اقتصاد و بانکداری و حمایت از نظام بانکداری در جهت منافع بشری از ویژگیهای مشترک سیاست داخلی کشورها محسوب می شود. در حال حاضر جرایم اقتصادی به یکی از مهمترین معضلات است. از جمله مهمترین مبانی مبارزه با جرایم بانکی مقابله با فساد و جرایم سازمان یافته است که همین خود ضرورت تاسیس نهادهای بانکی اختصاصی را روشن می‌نماید. تاسیس مراجع قضایی اختصاصی در امور بانکی باعث آن می‌شود که بتوان این قبیل جرایم را به صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار داد زیرا دادرسان و ضابطانی که در زمینه کشف، تحقیق، رسیدگی و تعقیب این جرایم فعالیت می‌کنند باید نسبت به امور بانکی تسلط کافی را داشته باشند تخصص گرایی در این زمینه خود باعث افزایش سرعت رسیدگی می‌شود زیرا عدم تسلط ماموران زیربط باعث اطاله دادرسی می‌شود و اهمیت جرایم بانکی به حدی است که باید به سرعت با آن برخورد نمود برای ایجاد نهاد قضایی اختصاصی باید ابتدا قانون مناسب تصویب کرد زیرا صلاحیت مراجع قضایی را قانون مشخص می‌نماید ازسوی‌دیگر باید این مراجع ترکیب متشکل از اعضای حقوقی و بانکی داشته باشند تا بتوانند نسبت به موضوعات ارجاعی تصمیم دقیق را اتخاذ نمایند بااین‌وجود نواقص قانونی و اشکالات اجرایی و مالی مانع ایجاد چنین مراجعی در ایران شده است در حال حاضر جرایم و اختلافات بانکی در مراجع متعددی از جمله هیات انتظامی و مراجع عمومی و ثبتی رسیدگی می‌شود که این امر باعث ایجاد مشکلات در عرصه حقوقی شده است.جرائم بانکی، جرائم اقتصادی، مراجع قضائی، صلاحیت، حمایت کیفری