حقوق و تکالیف چک الکترونیکی با نگاهی تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

مقایسه وتطبیق حقوق کشورها شیوهِ مناسب برای شناختِ نقص و امتیا یک نهاد حقوقی داخلی است.گسترش فناوری ، ضرورت تغییردربعضی از روش های اَعمالِ حقوقی ، منجمله چک ، را نشان می دهد. دراین راستا چک بعنوان یک نهاد حقوقی تاب تحمل درمقابل چک الکترونیکی را ندارد.وماندگاری آن وابسته به دگرگونی های شکلی و بعضاً ماهوی است. دراین مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی پیدایش وخاستگاه چک ، نحوه تکامل ، انطباق حقوق و تکالیف چکِ سنتی با چکِ الکترونیکی ، ضرورت وجود بسترِ اَمنِ اینترنتی و امکاناتِ سخت افزاری و نرم افزاری برای جلب علاقهِ متعاملین به استفاده ازچک الکترونیکی به جای پول نقد،تعریف قانون از«داده پیام» بعنوان یک نوع اطلاعاتِ دیجیتالی و چگونگی اعتباردهی به آن ازطریق امضاهای الکترونیکی ، جایگاهِ داده پیام بعنوان یک سند و سند دیجیتالی درادله اثبات دعوا ، اعتبار بخشی به قرارداد های الکترونیکی ، نگاه قوانین دو کشور به ارائه اطلاعات طرفین قبل از انعقاد قرارداد الکترونیکی درحقوق ایران و امریکا، جملگی مباحت مقاله بوده و با تحلیل متغیرهای گوناگون به این نتیجه می رسدکه شناخت نهادهای حقوقی نظامِ مقیس علیه وگرته برداری معنائی،شکلی و ماهوی به نوعی که با سایرِ موادِ قانونی دیگر سازگار شود. امری است که موجبات بروز رسانی نهادهای قانونی مقیس له را فراهم نموده و از رکود خارج مینماید.

The comparative of rights and responsibilities of electronic check in America and Iran law

The comparative & comparision of countries law are suitable way to recognize the deficiency or distinction a law institution. henceforth the traditional check as a law institution doesn’t tolerate versus electronical check and its insolubility depend on o