بررسی عوامل توجیه کنندۀ گرایش به کیفر خدمات عمومی در حقوق ایران

خدمات عمومی رایگان خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت مشخص، بوسیلۀ دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام جهت اجرا تعیین می شود. در واقع خدمات عام المنفعه شیو‎ه ای نوین است که در اختیار دادگاه ها قرار گرفته تا قضات بتوانند در صورت تشخیص، برای جبران خسارت ناشی از عملی که متهم انجام داده، وی را به اجرای خدمات سازنده و بدون مزد در جامعه محکوم نمایند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، عوامل توجیه کنندۀ گرایش به کیفر خدمات عمومی در حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده است. خلاصه یافته پژوهش چنین شد که خدمات ارائه شده از طریق موسسات و نهادهای دولتی یا غیردولتی پذیرنده، بایستی منفعت جامعه را بدنبال داشته باشد. عدم الزام پیمانکاران و شرکت‎ها به تقبل بکارگیری محکوم، عدم نظارت کافی بر کار محکومین زیاد، عدم وجود ظرفیت بکارگیری نوجوانان. از آنجایی که قرارداد واگذاری خدمات مختلف شهرداری‎ها یک ساله بوده و قرارداد پیمانکاران به صورت پروژه ای و مخصوص طول دوره به پایان رساندن آن می باشد، لذا چنانچه طول دوره محکومیت یک مجرم بیشتر از یک سال باشد برای ادامه کار باید به شرکت دیگری معرفی گردد که چنین فرآیندی، برای بکارگیری محکومین با نوعی تکلف و سختی همراه خواهد بود. چالشهای نهاد شهرداری در بکارگیری محکومین به موارد یاد شده محدود نبوده و عدم وجود ظرفیت بکارگیری نظامیان، چالش دیگری است که متوجه محکومین نظامی می باشد، چراکه با توجه به آیین نامه اجرایی ماده 79 ق. م. ا. که از مراکز نظامی در جهت بکارگیری محکومین ذکری به میان نیاورده، بکارگیری نظامیان محکوم، در نهاد شهرداری تا حدودی اجرائی نمی باشد.